تباينت بشكل واضح ردود الفرق البرلمانية لأحزاب الأغلبية والمعارضة، حول نصف الحصيلة الحكومية، التي عرضها رئيس الحكومة على البرلمان الأسبوع الماضي، إذ في الوقت التي نوهت فيه أحزاب الأغلبية بالحصيلة الحكومية، اعتبرت أحزاب المعارضة، الممثلة بالبرلمان بغرفتيه، أن الحصيلة جاءت دون نتائج ولا تدابير ملموسة. (كرتوش) وكان عبد العزيز العماري، في مداخلة باسم فريق حزب العدالة بمجلس النواب، أول أمس الاثنين بمجلس النواب، أول المنوهين بالإنجاز الحكومي وبما راكمته الحكومة من إنجازات، خلال نصف ولايتها الأولى. ووصف العماري حصيلة الحكومة، التي قدمها رئيس الحكومة، خلال الأسبوع الماضي بمجلس النواب، بأنها "حصيلة الصمود والثقة والأمل"، وقال إن "الحكومة ورثت وضعية اقتصادية متأثرة بالأزمة المالية، ووجدت نفسها أمام إشكالات كبرى على الصعيد الداخلي، على رأسها ملفات المقاصة والتقاعد والماء والكهرباء، ورغم ذلك تمكنت في ظرف وجيز من تحفيز النمو ودعم الاستثمار والرفع من جاذبية وتنافسية الاقتصاد الوطني". وراهن العماري على انتخابات الجماعات الترابية المقبلة، مبرزا أنها تمثل "فرصة ثانية لتعميق مصالحة المواطن مع الحياة والمؤسسات السياسية"، وأنها ستكون مناسبة لحزبه ليؤكد "مسار الإصلاح في ظل الاستقرار، وللتقدم أكثر في بناء دولة ديمقراطية بمؤسسات ذات مصداقية"، يقول العماري، الذي حذر من تدخل السلطة في العملية الانتخابية، إذ أضاف "نطالب بحياد السلطة وتحمل مسؤوليتها في مواجهة الفساد الانتخابي، كما ندعو الجميع أن يتحمل مسؤوليته في ضمان نزاهة الانتخابات". وفي السياق ذاته، أكد وديع بنعبد الله، رئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن مشاركة حزبه في التحالف الحكومي طبعها التساكن داخل البيت الحكومي وساهمت في تحقيق نتائج طيبة، وإصلاح الأعطاب، وأبانت بأن المغاربة، "قد تفرقهم أشياء كثيرة، ولكن قدسية الوطن تجمعهم في كل الظروف، وأن السواعد التي تتنافس في قياس القوة، سرعان ما تتعاضد في قياس الوطنية". وأضاف إننا "هنا نجعل الاختلاف اسمنتا للبناء لا دكاكة للهدم، ونؤمن أن لا شيء خير كله ولا شيء شر كله، ولكن العبرة بالنبراس المضيء لطريقنا، الذي ليس سوى الثوابت المقدسة لأمتنا ولبلدنا". واعتبر بنعبد الله أن عقد البرلمان لجلسة خاصة لمناقشة الحصيلة الحكومية يساهم في ترتيب الأولويات، وفق ما تقتضيه أسس الحياة الديمقراطية الراقية، وما تقتضيه العلاقة المثلى بين المؤسسات في دولة المؤسسات، وما تستدعيه فلسفة الانتداب الشعبي حتى قبل التأصيل الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة. وأكد أن مشاركة التجمع في الحكومة ليس فيه التباس أو تناقض، بل "فيه تجسيد لمستوى من النضج السياسي والديمقراطي في بلادنا"، بحسب قوله، مذكرا بالسياق العام الذي شارك في ظله حزب التجمع. من جهته، ثمن نبيل بلخياط، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، حصيلة الحكومة، مذكرا بالظرفية الصعبة التي تحملت فيها الحكومة المسؤولية، و"لم تمنعها من اتخاذ قرارات جريئة في إطار تشاركي بين مختلف مكوناتها، سواء تعلق الأمر بإصلاح المقاصة، أو أنظمة التقاعد"، بحسب قول بلخياط، الذي أكد أن الحكومة تمكنت من اختلالات المالية العمومية، واتخذت تدابير عززت من فاعلية وتنافسية الاقتصاد الوطني، وتحكمت في عجز الموازنة، وخفضت من نسبة التضخم، وتمكنت من الرفع من الاحتياطات الصافية من العملة الصعبة. وفي تدخل الحليف الرابع لحكومة، اختار رشيد روكبان، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية، أن يوجه الدعوة للحكومة لمضاعفة الجهود لمحاربة، ما أسماه ب"الفساد والريع"، منبها رئيس الحكومة لمواصلة ورش إصلاح الإدارة، وتفعيل إصلاح أنظمة التقاعد، ومضاعفة الجهود الموجهة للعالم القروي، والتعجيل بإقرار سياسة ناجعة لإصلاح المنظومة التعليمية، ومذكرا بالعديد من الإجراءات الحكومية بهدف الإصلاح الذي يخص الجانب الاقتصادي والاجتماعي. رد المعارضة في سياق الرد على تصريح رئيس الحكومة حول حصيلته، خلال النصف الأول للحكومة اعتبر حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال أن الحكومة لم تحقق إنجازات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وقال إن "الحكومة الحالية رهنت مستقبل المغرب وأغرقته بالمديونية"، إذ وصف الحكومة ب "الحكومة الأسوأ"، مستغربا حديث رئيس الحكومة بكون أن التجربة الحكومية الحالية، التي أتت مباشرة بعد احتجاجات 20 فبراير، هي التي ساهمت في استقرار المغرب، وقال إنني "أستغرب إصرار رئيس الحكومة على ترديد لازمته التضليلية في الحديث بنوع من المن السخيف عن استقرار المغرب". وأضاف شباط أن "الاستقرار الذي ينعم به المغرب لا يمكن إدخاله في بنود حصيلة العمل الحكومي، ولا أن يعده من منجزات حكومته"، مبرزا أن الاستقرار هو الذي جاء بحكومة يقودها حزب العدالة والتنمية، وهو الذي تحقق "بفضل النضال الطويل والمسؤول للقوى الوطنية الديمقراطية والمؤسسة الملكية". وشجب شباط غموض موقف رئيس الحكومة بخصوص تنظيم انتخابات الجماعات الترابية، الذي شكك في مصداقيتها ونزاهتها في خطابات عديدة، مطالبا رئيس الحكومة بالنأي عن التأثير في الجهات التي ستشرف على الانتخابات المقبلة. وبالتقييم السلبي نفسه لحصيلة الحكومة، اعتبر حكيم بنشماس، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن الوضعية الاقتصادية أصبحت مقلقة جدا وصعبة جدا "في ظل تراجع معدلات النمو، وعجز الحكومة عن ابتكار الحلول اللازمة لتحقيق نمو قوي ومستديم ومنتج لفرص الشغل"، مذكرا بعدد من الإجراءات التي جاء بها البرنامج الحكومي دون أن يتم العمل على تحقيقها. وقال إن "الحكومة فشلت في التعاطي مع عدد من الملفات، واختل منظورها للشأن الاجتماعي، وأبانت عن محدودية سياساتها في هذا المجال". وأضاف بنشماش أن "ما ميز الحكومة هو الارتباك، والتردد، والارتجال، والتلكؤ، وتغييب المقاربة التشاركية في المعالجة والتعاطي مع ملفات وأوراش جوهرية ومصيرية، كما هو الحال مع ورش إصلاح نظام المقاصة، الذي اتخذت الحكومة بشأنه بعض التدابير الخجولة دون استشارة المهنيين ودون دراسة أو استشراف للأثر". من جانبه، اختار إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، أن يستهل رده على حصيلة الحكومة باستعراض بعض المؤشرات الاقتصادية التي اعتبرها بأنها "تدل على فشل الأداء الحكومي في الجانب الاجتماعي"، وقال إن "معدل البطالة قفز من 8,9 في المائة سنة 2012 إلى 10,2 في المائة عند نهاية الفصل الأول من 2014، وارتفع معدل البطالة عند الشباب إلى أزيد من 20 في المائة، كما أن القطاعات الإنتاجية الأساسية والمعول عليها لخلق الثروة، أصبحت مصدرا لفقدان مناصب الشغل، كقطاع البناء الذي خسر ما يعادل 71 ألف منصب شغل، خلال السنتين المنصرمتين، وقطاع الصناعة الذي خسر 20 ألف منصب شغل، خلال الفترة نفسها، وهو ما يؤشر على ضعف المخططات القطاعية التي يراهن عليها الاقتصاد الوطني"، مبرزا أن الحكومة ساهمت في تفاقم معدل الدين العمومي الذي ناهز 65 في المائة من الناتج الداخلي الخام إلى متم الفصل الثاني من 2014، كما شهدت الفترة تراجع استهلاك الأسر نتيجة لتراجع القدرة الشرائية بفعل الارتفاعات المسترسلة في المواد الأساسية وأسعار الطاقة. وقال لشكر إن "سعي الحكومة لتضخيم حصيلتها الهزيلة يجعلها تدرج الأنشطة الملكية ضمنها، مبديا تفاؤله بقدرة الشعب المغربي على معاقبتها، خلال الانتخابات المقبلة". وشاطر حزب الاتحاد الدستوري رأي باقي أحزاب المعارضة بخصوص الحصيلة الحكومية، إذ قال إدريس الراضي، رئيس الفريق الدستوري بمجلس المستشارين، إن "الحصيلة الحكومية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي كانت دون مستوى انتظاراتنا ودون مستوى الأرقام التي جاء في البرنامج الحكومي". إذ كرر الحديث عن ارتفاع المديونية والبطالة وانخفاض نسبة النمو، معتبرا أن بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة "ستدفع بشرائح من المجتمع إلى الهشاشة"، حسب قوله، وداعيا الحكومة إلى تحديد معالم سياسة اقتصادية انتقالية كفيلة بضمان نمو مستديم.
