تخفيض أحكام ابتدائية في حق خمسة متهمين من بينهم ثلاثة عناصر أمنية توبعوا من أجل تهمة 'الرشوة'

قضت محكمة الاستئناف بسلا أمس الثلاثاء بتخفيض أحكام ابتدائية صدرت في يونيو الماضي في حق خمسة متهمين من بينهم ثلاثة عناصر أمنية، توبعوا من أجل تهمة" الرشوة".
وهكذا قضت بتخفيض الحكم الابتدائي الصادر في حق رجل شرطة برتبة مفتش ممتاز من ثمانية اشهر حبسا نافذا إلى أربعة أشهر موقوفة التنفيذ، ومن أربعة أشهر وثلاثة أشهر حبسا نافذا في حق مفتش شرطة ومقدم مساعد، على التوالي، إلى شهرين موقوفة التنفيذ.
كما قضت بتخفيض العقوبة الحبسية الصادرة في حق متهمتين من ثلاثة أشهر حبسا نافذا إلى شهرين موقوفة التنفيذ.
وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت في يونيو الماضي بأحكام تراوحت بين ثلاثة أشهر وثمانية أشهر حبسا نافذا في حق ثلاثة رجال أمن يشتغلون بالمنطقة الإقليمية الأمنية بسلا، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "الرشوة بقبول عرض وهدية من أجل القيام بعمل غير مشروع " وبثلاثة اشهر حبسا نافذا في حق المتهمتين بعد مؤاخذتهما من أجل "تقديم عرض وهدية كرشوة للقيام بعمل غير مشروع".
وكانت المصالح الأمنية بالرباط قد تمكنت في ماي الماضي من إلقاء القبض على المتهمين، وذلك في إطار عمليات المراقبة والتتبع التي تباشرها المصالح المركزية للتفتيش وكذا المصالح اللامركزية، بهدف تدعيم آليات التخليق والنزاهة في صفوف موظفي الأمن الوطني وتوطيد سلوك الاستقامة والمروءة التي تنص عليها مدونة قواعد سلوك موظفي الأمن الوطني.
يذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد نشرت بداية شهر يونيو الماضي ، دورية لجميع مصالحها المركزية وغير المتمركزة، تتضمن تعليمات صريحة وواضحة تدعو جميع الموظفين إلى "ضرورة التقيد بالضوابط الإدارية والسلوكية التي تتضمنها مدونة قواعد السلوك الخاصة بموظفي الأمن الوطني، والقطع النهائي مع الأفعال والتصرفات التي تنطوي على جرائم الفساد الإداري من قبيل الرشوة واستغلال النفوذ والغدر والاختلاس، مع ضرورة الانفتاح على منظمات المجتمع المدني من أجل تعزيز وتبسيط إجراءات التبليغ عن مثل هذه الجرائم الماسة بالشرف والاستقامة".