قرر رئيس غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أول أمس الأربعاء، إرجاء استكمال البحث التكميلي في قضية "كازينو فندق السعدي"، إلى يوم 8 أكتوبر المقبل، للاستماع إلى تقرير الخبير في شأن تجزئة "البردعي"، لمعرفة ما إذا كانت البقعة الأرضية، التي شيدت عليها التجزئة المذكورة فضاء أخضر أم العكس، قبل أن يتم الترخيص بالتجزئة المذكورة من قبل عبد اللطيف أبدوح. جاء ذلك، بعد الاستماع إلى الشهود الثلاثة في القضية، ويتعلق الأمر بمصطفى بنمهدي، الكاتب السابق لمجلس بلدية المنارة-جليز، وعبد الإله الذهبي، عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال، ولحسن أوراغ، المستشار الجماعي السابق ببلدية المنارة جليز. وتميزت جلسة البحث، التي امتدت حوالي أربع ساعات، منالعاشرة والنصف صباحا إلى غاية الثانية والنصف بعد الظهر، بمحاصرة رئيس الغرفة للشاهد أوراغ بمجموعة من الأسئلة، إثر التناقضات الواضحة في شهادته، إذ سبق أن أكد في وقت سابق أن مصطفى بنمهدي هو من أمده بالشريط الصوتي، الذي يوثق لمفاوضات المتهمين في الملف باقتسام مبالغ مالية قبل التصويت على تفويت كازينو فندق السعدي، قبل أن يعود ليضطرب في شهادته، وينفي أن يكون قد تسلم الشريط من بنمهدي، حيث قال "أنا معقلتش شكون اللي عطاه ليا"، قبل أن يصرح أمام رئيس الغرفة"وجهنا الله لهذا بنمهدي اللي عذبنا في هذا الملف". وحسب المعلومات التي حصلت عليها "المغربية"، فإن الشاهد مصطفى بنمهدي، الكاتب السابق لمجلس بلدية المنارة-جليز، أكد أنه هو من سجل الشريط الصوتي بواسطة آلة تسجيل عبر محطتين، الأولى كانت تهم ثلاث مستشارين اثنين، ويتعلق الأمر بكل من لحسن أمردو، وعبد الرحيم الهواري، هذا الأخير سبق أن أكد أمام قاضي التحقيق أنه فعلا أجرى هذا الحديث مع لحسن أمردو، إلا أن الغرض منه كان هو محاولة استدراج الأول لمعرفة ما يدور في كواليس المجلس قبل التصويت على تفويت كازينو فندق السعدي، نافيا أن يكون قد تلقى أية مبالغ مالية من أجل التصويت، علما أنه كان خارج أرض الوطن خلال جلسة التصويت، حسب إفاداته أمام قاضي التحقيق. كما أكد بنمهدي، خلال الاستماع إليه من طرف رئيس الغرفة، أنه دعا الشاهد الثاني في القضية،عبد الإله الذهبي، عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال، إلى بيته من أجل الاستماع للشريط الصوتي، قبل أن يمده بالشريط من أجل تسليمه لمحمد الخليفة، عضو اللجنة التنفيذية للحزب، بهدف إطلاع الأخير عما يجري داخل الأغلبية الاستقلالية المسيرة لبلدية المنارة-جليز بمراكش. من جانبه، نفى المستشار البرلماني الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، الرئيس السابق لبلدية المنارة-جليز، خلال جلسة البحث التمهيدي، أن يكون قد أجرى هذا الحوار مع الأعضاء المتهمين في الملف، مؤكدا أن الشريط الصوتي لا يعدو أن يكون مفبركا، مضيفا أن الصراعات التي كانت بينه وبين بنمهدي، خاصة عندما جرده من التفويض، قد تكون هي الدافع الرئيسي لفبركة هذا الشريط، مشيرا إلى أن الخلافات بين بنمهدي وبين باقي أعضاء الأغلبية الاستقلالية المسيرة للمجلس، ظهرت بوادرها منذ بداية هذه التجربة. وكان دفاع المتهمين، قدم خلال مختلف الجلسات العلنية مجموعة من القرائن، التي تؤكد عدم مشروعية الأشرطة الصوتية، حيث جرى رفض اعتمادها كوسيلة من وسائل الإثبات. وحسب دفاع المتهمين، فإن عملية تفويت كازينو فندق السعدي كانت باقتراح من سلطة الوصاية، وأن لجنة التقويم هي التي حددت قيمة المتر المربع في 600 درهم، وأن عملية التفويت خضعت للمساطر القانونية المعمول بها، انطلاقا من الميثاق الجماعي، وعليه فإن المتابعة لم تبن على أي سند قانوني، علما أنه كان من الواجب الاستماع إلى جميع أعضاء لجنة التقوم، وسلطة الوصاية التي اقترحت التفويت وصادقت عليه. ويتابع الرئيس السابق لبلدية جيليز المنارة، طبقا لفصول المتابعة والدعوى العمومية، رفقة سبعة مستشارين جماعيين وثلاثة مقاولين، في حالة سراح بتهم "الرشوة، واستغلال النفوذ، وتبديد أموال عامة، والتزوير في وثائق ومحررات رسمية واستعمالها والمشاركة في كل ذلك".
