توصل الديوان الملكي ببرقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء المجلس، بمناسبة اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية التاسعة. وقال الطالبي العلمي إن مجلس النواب يعتز أيما اعتزاز بما شهدته هذه الدورة، على طريق إثراء التراكم الديمقراطي والمزيد من العطاء البرلماني والدينامية النيابية، خصوصا على مستوى الوظيفة التشريعية للمجلس، من مكاسب جديدة ومبادرات تأسيسية وأنشطة وافرة، موضحا أن هذه الدورة شهدت طفرة نوعية منذ إحداث المجلس، في التنسيق بين كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين وعلى كل المستويات، بهدف تقوية التعاون بين المجلسين للوصول إلى برلمان متكامل منسجم تمثلا للتوجيهات الملكية السامية. وأضاف أن الحصيلة التشريعية تعززت بالمصادقة على عدة مشاريع ومقترحات قوانين ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية وعلمية وحقوقية، وفي مقدمتها نصوص مرتبطة بتفعيل أحكام الدستور الجديد للمملكة، مشيرا إلى أن هذه الحصيلة تميزت بالشروع في تفعيل أحكام الدستور في ما يخص تقديم عروض وتقارير بعض المؤسسات الدستورية، بالموازاة مع أدوات التقييم والمراقبة من أسئلة شفوية وكتابية، وجعل المؤسسة النيابية فضاء لتأطير النقاش العمومي حول القضايا الوطنية والمجتمعية. وأبرز لعلمي أن هذه الدورة عرفت، أيضا، دينامية ملحوظة على مستوى النشاط الدبلوماسي للمجلس، وقال في هذا الصدد "حرصنا كنواب على التكامل مع أعضاء مجلس المستشارين بخصوص تنسيق الجهود ومراكمة الإشعاع، ما وفر لنا المزيد من الفعالية والنجاعة". بمناسبة اختتام دورة أبريل للسنة التشريعية 2013 /2014 برقية ولاء وإخلاص إلى جلالة الملك من رئيس مجلس المستشارين الرباط (و م ع) - توصل الديوان الملكي ببرقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من محمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين، أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء المجلس، بمناسبة اختتام دورة أبريل للسنة التشريعية 2013 /2014. وقال بيد الله، في هذه البرقية، إن هذه الدورة، التي يصادف اختتامها الذكرى الخامسة عشرة لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين، تكللت بحصيلة متميزة وغنية على مستوى التشريع ومراقبة العمل الحكومي، وتقييم السياسات العامة، والدبلوماسية البرلمانية وأجرأة مقتضيات الدستور والتنسيق والتناغم مع مجلس النواب. وأضاف أن "مجلس المستشارين سيظل يا مولاي، منخرطا في مسلسل بناء دولة المؤسسات، ومستحضرا توجيهات جلالتكم السامية لتحصين مقومات النموذج المجتمعي التنموي الديمقراطي الذي وضعتم يا مولاي، أسسه، ومجندا باستمرار من أجل الدفاع عن القضايا الوطنية المصيرية، وعلى رأسها قضية وحدتنا الترابية".
