أعطت وزارة السكنى وسياسة المدينة، مساء أول أمس الأربعاء، الانطلاقة الرسمية للبحث الوطني حول الطلب المتعلق بالسكن، بهدف توفير رؤية واضحة لسوق العقار وضبط المعطيات حول الطلب السكني في الوسط الحضري والقروي، والتعرف على الطلب السكني على مستوى نوعية السكن وملاءمته مع القدرة الشرائية للأسر، وطرق التمويل المتوفرة وأيضا مدى توفر الوعاء العقاري والتجهيزات والبنيات التحتية، ثم تحديد الطلب السكني على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي. وتأتي هذه الدراسة، حسب الوزارة، في سياق التحولات السوسيو - اقتصادية التي يشهدها المغرب، بما فيها التزايد العمراني السريع والنمو الديمغرافي المرتفع والهجرة المكثفة، إلى جانب تطور القدرة الشرائية للمواطنين، مما أثر مباشرة على الحاجيات المتعلقة بالسكن كما ونوعا. وقال نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، "إن هذا البحث سيمكن كافة المتدخلين في هذا المجال والفاعلين العموميين والخواص من تشخيص واقع حال السكن بالمغرب وتحديد انتظارات الأسر المغربية على مستوى السكن"، مبرزا أهمية هذا البحث الذي سيكون مكملا ومدعما لأهداف الإحصاء العام للسكان والسكنى المزمع إطلاقه قريبا. وأضاف أن الوزارة تبذل مجهودات كبيرة لتوفير عروض سكن متنوعة تلبي حاجيات الأسر المغربية، من خلال العمل على إنجاز سكن موجه للكراء، وتوفير عروض سكنية لفائدة الطبقة المتوسطة، مع الاستجابة لانتظارات فئات أخرى، مشيرا إلى أنه بفضل هذه الجهود شهد العجز المسجل على مستوى السكن في المجال الحضري تراجعا مهما، خلال السنوات الأخيرة. وأفاد مكتب الدراسات المكلف بإنجاز الدراسة، في عرض قدمه بالمناسبة حول المنهجية المقترحة للقيام بهذه الدراسة، أن هذا البحث سيشمل عينة تضم 52 ألف أسرة على صعيد المملكة، موزعة بين 40 ألف أسرة بالمجال الحضري و12 ألف أسرة بالمجال القروي، وسيغطي هذا البحث 26 مدينة من المدن الكبرى التي يبلغ عدد سكانها 100 ألف نسمة وما فوق. وستنجز هذه الدراسة، حسب مكتب الدراسات، في أربع مراحل تبتدئ بوضع المنهجية، ثم إنجاز دراسة ميدانية وتحليل المعطيات، وتحليل نتائج البحث الوطني حول الطلب السكن، ومن ثمة تقييم وإسقاط الطلب السكني حسب المدن وعلى المستويين الجهوي والوطني. ويعتبر إنجاز هذا البحث الوطني حول الطلب المتعلق بالسكن، خطوة مهمة، حسب الوزارة، سيمكن من إعطاء رؤية واضحة للمسؤولين عن القطاع ومختلف المتدخلين فيه حول الحاجيات السكنية.