أعلن الحسن بنحليمة، مدير مديرية الرقابة البنكية ببنك المغرب، عن صدور النسخة العاشرة للتقرير السنوي حول مراقبة وأنشطة ونتائج مؤسسات الائتمان، برسم سنة 2013، إلى جانب أول تقرير حول الاستقرار المالي بالمغرب، الذي نشر أمس الجمعة. وأضاف بنحليمة في لقاء صحفي عقد أول أمس الخميس بالدارالبيضاء، أن النسخة العاشرة شهدت بعض المتغيرات مقارنة مع سابقتها، حيث جاءت في حلة جديدة، وتمت ملاءمتها مع الهيكلة الجديدة لمديرية الرقابة البنكية، المعتمدة منذ 2013. وأكد بنحليمة أن سنة 2013 شهدت تراجعا في حجم التمويل البنكي بالموازاة مع ارتفاع ملحوظ للقروض المتعثرة، موضحا أن هذه الوضعية ترتبط بتباطؤ نمو الأنشطة غير الفلاحية والصعوبات التي شهدتها عدد من القطاعات الاقتصادية. وأوضحت هبة الزهوي، نائبة مدير مديرية الرقابة البنكية، أن البنوك، ورغم هذا المناخ غير الملائم، تمكنت من الحفاظ على نتائج مستقرة بفضل الموارد المتأتية من أنشطة السوق، وبالنظر إلى نتائجها الموطدة، كما تمكنت أهم المجموعات البنكية الوطنية، وهي التجاري وفابنك والبنك الشعبي، والبنك المغربي للتجارة الخارجية، من تحقيق نتائج مرضية، مستفيدة من تطور أنشطتها على الصعيد الدولي، علما أن هذه البنوك حاضرة ب 22 دولة إفريقية، إلى جانب تموقعها بدول أخرى خارج إفريقيا. أما بخصوص القروض الممنوحة من قبل البنوك، فأوضحت أنها شهدت برسم 2013، تراجعا بمعدل 3.6 في المائة، حيث استقرت في حدود 750 مليار درهم، نظرا لتقلص الطلب وارتفاع نسبة القروض المتعثرة. وأبرزت أن التقرير تطرق، أيضا، إلى النتيجة الصافية للبنوك التي بلغت برسم السنة الماضية 10 ملايير درهم، أما الأصول الصافية لهذه البنوك فبلغت 100 مليار درهم. وأفاد التقرير أن ثلاث مجموعات بنكية مغربية، (التجاري وفابك والبنك الشعبي والبنك المغربي للتجارة الخارجية)، استطاعت تحقيق نتائج مرضية على مستوى نشاط فروعها بالخارج، وقدر بنك المغرب مساهمة هذه الفروع ب 19 في المائة من الأصول الصافية لهذه المجموعات. وعن القروض الصغرى، أشار التقرير إلى أن جاري هذه القروض بلغ 4.9 ملايير درهم برسم 2013، وأن النتيجة الصافية لمؤسسات هذه القروض بلغت 200 مليون درهم، مقابل 166 مليون درهم، برسم 2012. وأفادت الزهوي أن المغرب عزز أجهزته الرقابية للمخاطر المتعلقة بالقروض والسيولة، وكذا تغطية الاحتياطات لمحفظة القروض المتعثرة، وأضافت أن بنك المغرب عزز، أيضا، رقابته العابرة للحدود بتنسيق مع أجهزة الرقابة في البلدان التي تحتضن فروعا للمجموعات البنكية المغربية. وحول الجانب المرتبط بالقواعد الاحترازية، تأكد خلال هذا اللقاء أن نسبة الملاءمة المتوسطة في القطاع البنكي تحسنت بنقطة مائوية، لتستقر في 13.3 في المائة، وبالمعدل نفسه تحسنت نسبة ملاءة الرساميل الأساسية لتبلغ 11.1 في المائة، مع العلم أن الحد الأدنى لهذين المؤشرين يبلغ 12 و9 في المائة على التوالي. وبالتوافق مع القواعد البنكية الدولية "بازل 3"، قام بنك المغرب خلال سنة 2013، بتعميم أحدث المعايير الدولية المتعلقة بالرساميل الصافية ونسبة السيولة على المدى القصير، بالتنسيق مع مختلف مؤسسات الائتمان. وأشارت الزهوي بخصوص الرقابة الاحترازية الكلية، إلى أن بنك المغرب عمل بالتنسيق مع باقي مؤسسات رقابة القطاع المالي على تقوية الأنظمة التحليلية والعملياتية، التي تم الشروع في وضعها منذ سنتين، قصد تقييم المخاطر الشمولية التي يمكن أن تهدد مختلف مكونات القطاع المالي. وتابعت الزهوي موضحة أن بنك المغرب وفي إطار تقوية الشمول المالي وتعزيز حماية زبناء مؤسسات الائتمان، وضع بتعاون مع شركاء من القطاعين العام والخاص استراتيجية وطنية للتربية المالية أسند إنجازها إلى جمعية أسست لهذا الغرض، مشيرة إلى أن معدل الاستبناك بالمغرب قفز إلى 60 في المائة، كما تطرقت إلى إرساء مركز الوساطة البنكية سنة 2014، إلى جانب تقوية الموارد المرصودة للمركز الجديد وتوسيع نطاق اختصاصاته، قصد تسوية النزاعات بين مؤسسات الائتمان وزبنائها بشكل أكثر نجاعة. وأفادت أن بنك المغرب ومن أجل تحسين ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة للتمويل البنكي، بادر بالتعاون مع عدة شركاء، بتنسيق مشروع إحداث مرصد خاص بهذه الفئة من المقاولات، لتوفير الإحصائيات لفائدة البنوك لصياغة قراراتهم بخصوص هذه الشريحة من المقاولات. كما أن بنك المغرب بادر بشراكة مع القطاع البنكي إلى إنشاء صندوق للدعم موجه إلى تمويل مشترك مع البنوك تبلغ ميزانيته 3.6 ملايير درهم على ثلاث سنوات، لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعاني صعوبات عابرة.
