لا يستقيم استحضار الإنجازات، التي رأت النور في المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين سنة 1999، كما وكيفا، دون استحضار ما حظيت به الجالية المغربية المقيمة في الخارج من اهتمام ضمن هذه الانجازات. فقد شكلت قضايا الجالية المغربية أولوية لدى جلالته وأفرد لها العديد من المبادرات التي تصب جميعها في ضمان حقوقها والحفاظ على مصالحها سواء خارج أو داخل الوطن، وجعل منها جلالته شريكا فاعلا في مشاريع ومخططات المغرب التنموية. ومن أبرز المؤسسات التي عزز بها جلالة الملك دور رعاياه بالخارج، الذين أصبح عددهم يناهز خمسة ملايين نسمة أي ما يقارب 15 في المائة من مجموع سكان المغرب، مجلس الجالية المغربية بالخارج، الذي جعل منه جلالته مؤسسة استشارية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، للاضطلاع بمهمة متابعة وتقييم السياسات العمومية للمملكة تجاه المهاجرين وضمان حقوقهم ومشاركتهم في الدفع بعجلة التنمية السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية للبلاد. كما أسندت لهذا المجلس مهمة الاضطلاع بوظائف الإحاطة بإشكاليات الهجرة واستشرافها والمساهمة في تنمية العلاقات بين المغرب وحكومات ومجتمعات بلدان الإقامة في أفق تطويرها والرفع من مستواها. وقد توج اهتمام جلالة الملك برعاياه المقيمين بالخارج وحرصه على العناية الموصولة بهم بإفراد جزء مهم من فصول دستور فاتح يوليوز 2011، لهذه الفئة خاصة ما جاء في الفصول 16 و17 و18 و163. وخصت هذه الفصول أفراد الجالية المغربية بمكاسب مهمة ومكانة متميزة تستجيب لتطلعاتهم وكرست لهم عددا من الحقوق الثقافية والاجتماعية والتنموية، فكان بذلك الدستور الوحيد على مستوى العالم الذي خصص أربعة فصول كاملة للجالية المقيمة بالخارج. وبمقتضى الدستور، أصبح لأبناء المغرب في الخارج حق المشاركة في الممارسة السياسية، التي كانت ضمن انشغالاتهم، تصويتا وترشيحا، والانخراط في كافة المجالس الاستشارية الأخرى التي تم تأسيسها ك"المجلس الوطني للغات والثقافات" و"هيئة المناصفة ومناهضة التمييز" و"مجلس شبيبة العمل الجمعوي"، وأقر بانتمائهم المزدوج مما فتح آفاقا واسعة أمام الأجيال الجديدة للإسهام في تطوير مهام المؤسسات العمومية لمغاربة الخارج. ولم يغفل الدستور الذي جاء كاستمرار لمسلسل الإصلاحات التي بدأها جلالته، قضية من القضايا المتعلقة بالجالية المغربية إلا وتطرق إليها، فجاء بمقتضيات لمعالجة مختلف مشاكلها، وتسهيل شروط تعبئتها واندماجها في كل المشاريع والاستفادة من خبرة أطرها في مختلف القطاعات. وبهذا الخصوص، قال رئيس شبكة الكفاءات الألمانية المغربية كريم زيدان إن "أفراد الجالية المغربية يدركون جيدا الاهتمام الذي خصه بهم جلالة الملك حتى قبل دستور 2011 الذي جاء مزكيا لهذا الاهتمام المولوي فأصبح لهم رأي وصوت مسموع في بلدهم الأم". واعتبر زيدان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ببرلين، أنه أصبح بإمكان مغاربة المهجر في عهد جلالة الملك، المشاركة في تنمية بلدهم بالموازاة مع بلد الاستقبال، والدفاع عن مصالح المغرب السياسية والاقتصادية والثقافية، وقال "جلالته أعطانا أملا كبيرا في المشاركة في الأوراش الكبرى التي فتحها، بل جعلنا دعامة حقيقية من دعائم بنيان المغرب". وأكد أن أفراد الجالية المغربية، وبدون استثناء، لديهم رغبة حقيقية في تقديم خبراتهم خدمة لصالح البلاد، بعد كل الضمانات وآليات الاشتغال التي تم توفيرها وتهيئ المناخ المناسب لإرساء شراكة استراتيجية مع الفاعلين المغاربة بالخارج، وتقوية علاقات التعاون بين دول الإقامة والمملكة. وأشار زيدان، في السياق ذاته، إلى أن شبكة الكفاءات الألمانية المغربية تأسست على هذا الأساس، ودورها يكمن في تعبئة الأطر المغربية في ألمانيا للمساهمة في تنمية البلاد، وإبرام شراكات مع ممثلي القطاعين العام والخاص، والقيام بحكم علاقاتها بشخصيات اقتصادية ومؤسسات ألمانية كبرى، بجلب الاستثمارات للمغرب الذي تمكن بفضل حكمة جلالة الملك أن ينعم بالاستقرار الذي قل نظيرها في الوقت الراهن. وخلص زيدان إلى القول إن الألمان يعرفون جيدا مكانة المغرب وأهمية موقعه الاستراتيجي، وكونه يشكل جسرا بين أوروبا وإفريقيا، إضافة إلى توفير كل الشروط المطلوبة لإقامة مشاريع استثمارية في مجالات مختلفة، أهمها الاستقرار السياسي.
