أحالت فرقة الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية الحي الحسني بالدارالبيضاء، أول أمس الخميس، على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالمدينة ذاتها، شبكة نفذت 23 عملية سرقة استهدفت شركات ومركبات صناعية من أجل تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقات الموصوفة، بجناية والمساهمة وتخريب منشآت عمومية ذات منفعة عامة وإخفاء أشياء متحصلة من جنايات السرقات. وتمكنت مصالح الأمن العاملة بالمنطقة الأمنية ذاتها، خلال فترات متقطعة، من فك لغز سرقات من داخل شركات ومركبات صناعية توجد بطريق الجديدة، فضلا عن سرقة المتهمين الأسلاك والأحبال الكهربائية والهاتفية والمعدات والأدوات الخاصة بالشبكات التحت أرضية الخاصة بشركات الاتصالات وشركة تدبير قطاع الماء والكهرباء بمناطق الحي الحسني والألفة وليساسفة. ويأتي ضبط أفراد الشبكة المكونة من أربعة أشخاص يبلغون من العمر على التوالي 31 و22 و30 و64 سنة، يقطنون بمنطقة ليساسفة، بعد إيقاف أحدهم في حالة تلبس بصدد حرق مجموعة من الأسلاك النحاسية بالخلاء المتاخم لمقبرة مول الزيتونة، بلغ وزنها حوالي 75 كيلوغراما، ويستعين بعربة مدفوعة معدة لنقل الأغراض المسروقة، وأربعة سكاكين ومنشار. واعترف الموقوف خلال البحث معه أنه رفقة شخصين آخرين، جرى الاهتداء إلى أحدهما وإيقافه، يقومون من خلال تقسيم المهام في ما بينهم، بسرقة الأسلاك النحاسية الخاصة بشبكات الاتصالات، إضافة إلى تنفيذهم سرقات من داخل مركبات صناعية وشركات، كان آخرها شركة لتدبير قطاع الماء والكهرباء يوجد مقرها الاجتماعي بتراب مقاطعة الحي الحسني، في حين يعملون على تصريف الأسلاك المسروقة إلى ثلاثة أشخاص، عملت مصالح الأمن على إيقاف أحدهم، وحجزت لديه مواد مسروقة كانت مودعة في مستودع، إضافة إلى 200 قنينة كحول اصطناعي ومفكي براغي. واسترسالا في البحث، توصل محققو فرقة الشرطة القضائية إلى الهوية الكاملة للشخصين الآخرين وأوقفت أحدهما، ليجري إخضاع جميع الموقوفين لتدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث، الذي تبين من خلاله أن الموقوفين يعملون في إطار عصابة منظمة تستهدف كل ما من شأنه أن يحمل مادة النحاس من أحبال وأسلاك وغيرها، فقرروا استهداف مجموعة من الشركات المتخصصة في هذا المجال ليلا مستعملين أدوات "منشار ومدية كبيرة الحجم ومفك براغي وعربة مدفوعة"، ثم يحرقون الأسلاك ويبيعونها لمالكي محلات بيع المتلاشيات المذكورين. وبناء على نتائج التحقيق التفصيلي، أشعرت فرقة الشرطة القضائية ممثلي الشركات المتضررة، الذين أصروا بعد الاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الخسائر، على متابعة جميع الموقوفين.
