ينتظر أن تكون الدورة الاستثنائية التي سيعقدها مجلس المدينة قريبا لتحديد المسير الجديد للمجازر البلدية ساخنة، بعد تخلي الشركة التركية المسيرة عن تسيير هذا المرفق في إطار التدبير المفوض، وفسخها عقد التسيير، بداية غشت الجاري، قبل نهاية موعده بأربع سنوات. مهنيون يطالبون بلجنة تحقيق في "خروقات" الأتراك مجازر الدارالبيضاء تولى مجلس مدينة الدارالبيضاء منذ ذلك الحين التسيير المباشر لهذا المرفق الحيوي، لضمان استمرارية تزويد العاصمة الاقتصادية باللحوم الحمراء. وتروج ثلاثة سيناريوهات لتسيير هذا المرفق، تتراوح ما بين استمرار التسيير المباشر للمجلس، أو العودة إلى التدبير المفوض، الذي أثبت فشله، حسب المهنيين، سواء مع الشركة الإسبانية، أو الشركة التركية، أو إسناد هذه المهمة إلى شركة التنمية المحلية. وقال أحمد بريجة، النائب الأول لرئيس مجلس مدينة الدارالبيضاء، إن المجازر تسير بطريقة جدية ومعقولة من قبل المجلس، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية، منحت الجماعة الحضرية للدارالبيضاء دعما ماليا بقيمة 600 مليون سنتيم على شطرين، لضمان استمرارية العمل في هذا المرفق. وأوضح بريجة، في تصريح ل"المغربية"، أن جهود جميع الشركاء، بمن فيهم المهنيون، تضافرت للحفاظ على استمرارية هذا المرفق، وأضاف أن الدعم المقدم سيمكن من أداء أجور ومستحقات اليد العاملة بالمجازر، وكذا مستحقات الشركات المتعاقدة مع هذا المرفق. وأعلن بريجة أن المداخيل الجبائية شهدت ارتفاعا ملحوظا، مبرزا أن دورة للمجلس ستعقد لتحديد طريقة تسيير المجازر في المرحلة المقبلة، إما التسيير المباشر، أو العودة للتدبير المفوض، أو إسناد هذه المهمة إلى شركة التنمية المحلية. من جانبه، قرر المكتب النقابي للقصابة، التابع للاتحاد العام للمقاولات والمهن، عقد جمع عام استثنائي، يوم الخميس 4 شتنبر المقبل، سيخصص لمناقشة الوضعية الحالية، وكذا وضعية مجموعة من التجار الذين تعرضوا لعملية نصب من طرف الشركة المسيرة سابقا، واستحوذت على مجموعة من سلعهم دون أداء ثمنها. كما سيقف الجمع، حسب بلاغ للمكتب النقابي للقصابة، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أول أمس الخميس، "عند موقف المجلس من الطلب الأساسي للمهنيين والمتعلق بالإبعاد الفوري لرئيسة مصلحة التنسيق والتتبع من مهامها، وكذلك طلب المهنيين السلطات المركزية إيفاد لجنة للتحقيق، لتحديد الجهات المتواطئة مع الشركة التركية ومتابعتها طبقا للقانون". وقال محمد الذهبي، المنسق الوطني للاتحاد العام للمقاولات والمهن المكلف بالقطاعات، إن المهنيين قرروا منح مهلة لمحمد ساجد، عمدة مدينة الدارالبيضاء، الذي استأنف عمله، الاثنين المنصرم، قصد اتخاذ القرارات المناسبة، بمعية أعضاء المجلس الجماعي، بشأن تسيير المجازر مستقبلا، بعيدا عن التدبير المفوض، الذي أثبت فشله مرتين، من خلال الشركتين الإسبانية والتركية. وأضاف الذهبي، في تصريح ل"المغربية"، أن "المهنيين انطلاقا من وطنيتهم الصادقة وحبهم لمدينتهم ولعملهم، وسعيا لإحباط مؤامرة الشركة التركية في الهروب الممنهج والمخطط له، نظرا لكون الفترة التي اختارتها الشركة للإعلان عن فسخ عقد التسيير تزامن مع عطلة المسؤولين المحليين من والي الجهة، وعامل مقاطعات مولاي رشيد، وعمدة مدينة الدارالبيضاء، قرروا الاستمرار في تزويد المجازر البلدية برؤوس الأبقار والأغنام وأداء رسوم الذبح المخصصة للجماعة الحضرية، وكذلك الرسوم التي كانت مخصصة للشركة الهاربة من التسيير، معلنين بذلك عزمهم إنجاح أية مرحلة انتقالية يقررها مجلس المدينة، رغم أن المجلس لم يأخذ تنبيهاتهم بشأن الشركة التركية". وذكر أنه منذ مغادرة الشركة التركية، أنتج المهنيون 1520 طنا من اللحوم، وأدوا ما يفوق 4 ملايين و200 ألف درهم من الرسوم، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في استمرار عمل هذا المرفق، رغم عدم وجود آلية قانونية للتسيير المباشر مصادق عليها من قبل المجلس. وأعلن الذهبي أن المهنيين يطالبون ب"إيفاد لجنة من وزارة الداخلية للتحقيق وتحديد الجهات التي تواطأت مع الشركة التركية، وسهلت لها وساعدتها على إيصال المجازر إلى الحالة الكارثية التي أصبحت عليها، وبالتالي تحديد الجهات التي كانت تغلط السلطات والمجلس عن حقيقة الشركة التركية ووضعية المجازر". كما يطالبون، يضيف الذهبي، ب"الإبعاد الفوري لرئيسة مصلحة التنسيق والتتبع عن المجازر البلدية، وتعويضها بمسؤول كفء له القدرة على إنجاح المرحلة الانتقالية، طبقا لقرار وزيري الداخلية والفلاحة". كما ألح الذهبي في الأخير على ضرورة رفع دعوى قضائية ضد الشركة التركية لعدم التزامها ببنود دفتر التحملات، خصوصا البند المتعلق بضمان استمرارية عمل المجازر.
