كشفت مصادر نقابية أن شغيلة التعليم تحتج على حرمانها من متابعة دراستها الجامعية بقرار من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني. وذكر عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) في تصريح ل"المغربية" إن شغيلة القطاع ستنفذ برامج احتجاجية من المنتظر تحديدها قريبا على خلفية منعهم من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني من متابعة دراستهم. وأضاف الإدريسي أن القرار كان عبارة عن تصريح شفوي، أدلى به رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، خلال ندوة صحفية، حول عدم إعطاء أي ترخيص لأي أستاذ لمتابعة دراسته الجامعية. وتابع الإدريسي في حديثه ل"المغربية" أن القرار الشفوي زكته رسالة لنائب لوزارة التربية الوطنية تفيد المنع من الترخيص لمتابعة الدراسات الجامعية لشغيلة التعليم. وتوخى الإدريسي أن يكون هناك ردة فعل مشتركة بين باقي نقابات القطاع حول التصدي للإجراء الذي سيمكن الشغيلة من تحسين مستواها الدراسي والمعيشي. وأفادت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه أنها تشجب "القرار الذي يُخالف المواثيق الدولية التي تنص على الحق في التعليم، وتكافؤ الفرص في الولوج إليه. كما يتناقض مع ادعاءات الدولة في النهوض بأوضاع الشغيلة التعليمية، ويكثف تناقضاتها حول تحسين المردودية عبر التكوين المستمر وربط المنظومة بالبحث لتجويد التعلمات والرفع من المستوى العلمي والمعرفي للعاملين بالقطاع". وبالمناسبة دعت الجامعة الوطنية للتعليم إلى إلغاء هذا القرار وتمكين الشغيلة من حقها في متابعة الدراسة دون ترخيص وعدم حرمانها من ذلك. يشار إلى أن وزير التربية الوطنية، كشف في تصريح عقب مجلس الحكومة، خلال ندوة صحفية عن عدم إعطاء أي ترخيص خلال الموسم الدراسي الحالية للأساتذة الراغبين في متابعة دراسات جامعية وقال خلال الندوة نفسها إن "من أراد أرد أن يتابع الدراسة عليه أن يتقدم بطلب من أجل التفرغ للدراسة الجامعية".
