تستضيف الدوحة يومي 5 و6 نونبر المقبل، مؤتمرا دوليا حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان بالمنطقة العربية، والذي تنظمه اللجنة القطرية لحقوق الإنسان، بتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وجامعة الدول العربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. الدوحة تستعد لاستضافة مؤتمر دولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان بالمنطقة العربية بحسب الجهة المنظمة، سيشارك في المؤتمر أكثر من 300 منظمة وشخصية بارزة ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل العرب، وممثلين عن كبريات المنظمات الدولية والعربية العاملة في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان في أوروبا وإفريقيا وأمريكا وممثلين عن المحكمة الجنائية الدولية وعدد من الوكالات الدولية المختصة وأجهزة الأممالمتحدة ومنظمة الإنتربول ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومكتب الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، وغيرها من المنظمات الدولية والعربية. ويعد المؤتمر الأول من نوعه في المنطقة العربية حيث من المزمع أن يجمع لأول مرة بين وزارات الداخلية العربية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية لمناقشة أبرز القضايا والمعوقات في مسيرة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في العالم العربي، وعرض التجارب العربية والدولية في مجال الأمن وحقوق الإنسان والأجهزة المستحدثة في هذا الشأن، وإبراز أهم الاتفاقيات والمدونات بشأن العلاقة بين عمل الأجهزة الأمنية وحقوق الإنسان إلى جانب أفضل الممارسات الوطنية والإقليمية والدولية في هذا الجانب. وسيوفر المؤتمر فرصة لفتح وتشجيع الحوار التشاركي بين وزارات الداخلية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني. ومن المنتظر أن يناقش المؤتمر حزمة من الموضوعات والقضايا ذات الأهمية، منها قضية العلاقة بين الأمن وحقوق الإنسان، وعرض تجارب جهود مجلس وزراء الداخلية العرب والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إلى جانب تجارب اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع الأجهزة الأمنية في حالات الاضطرابات وتجربة جامعة نايف للعلوم الأمنية في مجال التعليم والتثقيف للأجهزة الأمنية في كل ما يرتبط بقضايا الأمن وحقوق الإنسان. كما يعرض المؤتمر أهم التطبيقات وأحسن الممارسات لحقوق الإنسان في الأجهزة الأمنية فضلا عن ورش عمل تتطرق للتحديات الأمنية ومسألة حقوق الإنسان وأوجه العلاقة بين الأجهزة الأمنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني علاوة على مدونة سلوك الأجهزة الأمنية في مجال حقوق الإنسان ورفع القدرات ودور الشرطة المجتمعية في تعزيز ثقافة الحوار والحلول البديلة.