بدأت الوزارة المنتدبة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، المكلفة بالنقل، بتنسيق مع المصالح الأمنية المختصة، القيام بإجراءات مبكرة، وحملات مكثفة في المحطات الطرقية لنقل المسافرين، وكذا في صفوف مستعملي الطرق، تفاديا للازدحام ووقوع مآس من شأنها أن تفسد فرحة عيد الأضحى المبارك. وباشرت الوزارة المنتدبة إجراءات استباقية، تلافيا للضغط، من خلال تعبئة طاقة نقلية إضافية، إذ منحت رخصا استثنائية للمهنيين لتقوية خطوط النقل بهدف تلبية الحاجيات الإضافية المتوقعة، بناء على مسطرة طلب العروض تتوخى الشفافية والإنصاف بين المقاولات. وبخصوص عمليات المراقبة، أوضحت الوزارة أن لجنة خاصة تسهر على تنظيم عملية النقل على مستوى المحطات الطرقية، تتكون من ممثلي السلطة المحلية والإدارة العامة للأمن الوطني، وإدارة المحطة الطرقية، والمهنيين، والمديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك، كما تعمل، أيضا، على مراقبة الأسعار. ودعت الوزارة المواطنين، من أجل تفادي الازدحام والمشاكل الأخرى التي تظهر خلال هذه المناسبة، إلى اقتناء تذاكرهم من الشبابيك المخصصة لذلك، واللجوء كلما دعت الضرورة لذلك إلى أعضاء اللجنة الموجودين على صعيد المحطات الطرقية. ويلاحظ خلال المناسبات والأعياد تكاثر أشخاص يضايقون المسافرين في المحطات الطرقية، إذ يحاولون إرغامهم على اقتناء تذاكر منهم بمبالغ أكبر من ثمنها الحقيقي، مستغلين الطلب الكبير على الحافلات، كما يلجأ البعض إلى حث المسافرين على ركوب حافلات تكون مرابضة خارج المحطات لا يعلمون إن كانت مؤهلة لنقلهم، الأمر الذي يلزم مراقبة صارمة لهؤلاء، لحماية المسافرين من ابتزازاتهم، وصونا لأرواحهم. وذكرت الوزارة المنتدبة أن حجم تنقلات المواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك يشهد ارتفاعا كبيرا يؤدي إلى تزايد الطلب على وسائل النقل بجميع أصنافه، وبالخصوص على حافلات النقل العمومي للمسافرين، مشيرة إلى أن مناسبة العيد تسجل إقبالا كبيرا على المحطات الطرقية التي تجد صعوبة في تأمين استقبال مرضي للعدد الهائل من المسافرين، وتوفير وسائل النقل المناسبة لهم، وتنظيم بيع التذاكر داخل الشبابيك والسهر على أمن وسلامة المسافرين وأمتعتهم. وأعلنت الوزارة أنه لتجاوز إكراهات هذه الوضعية وانعكاساتها السلبية على المواطنين، يجري الاعتماد منذ عدة سنوات مقاربة الإعداد المسبق لعملية نقل المسافرين بمناسبة عيد الأضحى، بتعاون وتنسيق مع المهنيين والسلطات المحلية وإدارات المحطات الطرقية واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير. وتفاديا للازدحام ووقوع حوادث السير، تنصح اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، السائقين قبل استعمال الطريق بإخضاع العربات للصيانة الميكانيكية والفحص التقني الدقيق لأجهزة السلامة، والتأكد من صلاحيتها وخلوها من كل الأعطاب والشوائب التقنية التي من شأنها التسبب في وقوع حوادث السير، خاصة سلامة العجلات، وأجهزة الحصر والنوابض، وماسحات الزجاج وغيرها. كما تلح على أخذ قسط وافر من الراحة بالنسبة للسائق حتى يتمكن من القيادة بشكل آمن وسليم، لأن الإرهاق والتعب يتسببان في عدم القدرة على التركيز، وضعف الملاحظة، ما يؤثر سلبا على تقييم المسافات والسرعة والاضطراب في القيام بالمناورات أثناء السياقة، وبالتالي البطء في اتخاذ ردود الفعل المناسبة. وتدعو اللجنة إلى الاستعداد للسفر بالتحديد المسبق لمسار التنقل من أجل تفادي المفاجآت غير السارة والأخطار المحتملة، وتنظيم الأمتعة وربطها بإحكام، وعدم تحميل السيارة أكثر من طاقتها، لأن ذلك يشكل خطرا على سلامة الراكبين. وخلال السير، تشدد اللجنة على أنه ينبغي للسائقين التخفيف من السرعة، والحرص على ملاءمتها مع ظروف السير وكذا الظروف البيئية للطريق، مع الالتزام التام بقواعد السير والمرور، خصوصا على مستوى المنعرجات والمنحدرات والطرق الوعرة والملتوية. وتؤكد على ضرورة احترام مسافة الأمان القانونية مع العربات التي تسير أمامها داخل وخارج المجال الحضري، وعلى وجه الخصوص في الطرق الوطنية والطرق السيارة، إضافة إلى الحرص على جلوس الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر سنوات في المقاعد الخلفية، مع وجوب ربط أحزمة السلامة، سواء بالنسبة لراكبي المقاعد الأمامية والخلفية. وتحث اللجنة، أيضا، السائقين على تجنب السفر على شكل قافلة متلاصقة، وتنبيه السائقين الآخرين عند الرغبة في التجاوز القانوني.
