تتدارس نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الطرق القانونية الكفيلة بمقاضاة الحكومة الحالية لدى لجنة الحريات التابعة للمكتب الدولي للشغل بسبب ما أسماه كافي الشراط، الكاتب العام الجديد للنقابة "وأدها الحوار الاجتماعي بين الفرقاء الاجتماعيين كآلية دستورية دولية في علاقات الشغل، ولتنصلها من الوفاء مما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، مغيبة بهذا قاعدة التضامن بين الحكومات المتعاقبة". وأكد الشراط، في تصريح ل"المغربية"، أنه سيفتتح عمله النقابي، بصفته كاتبا عاما للنقابة، بالقيام بحملة وطنية، بالتوقيعات وغيرها، لحمل الحكومة على التصديق على الاتفاقية الدولية رقم 87 الصادرة عن المكتب الدولي للشغل. وقال إن "النقابة ستقدم مشروع قانون يتعلق بتعديل الفصل 288 من قانون المسطرة الجنائية المختص بتكييف عرقلة حرية العمل بشكل تعسفي، الذي بسببه يزج في بعض الأحيان بالشغيلة المضربة في السجون"، مؤكدا أن النقابة ستتبنى حملة وطنية واسعة لحمل الحكومة على إصلاح القانون الانتخابي بالنسبة للطبقة العاملة. كما ستقوم بحملة وطنية أخرى لدفع الحكومة للتنصيص على التقاعد النسبي لمن لا يستوفون 3240 يوم عمل عوض استرجاع الاقتطاعات التي كانت تقتطع لهم كعمال وتغييب حصة مشغليهم. وأعلن الشراط عن قرار دعم الاتحاد العام لجميع المبادرات التي تقدم عليها الحركة النقابية من أي جهة أو مركزية كانت، والانخراط في جميع الاحتجاجات التي تهدف إلى تحقيق مطالب الشعب المغربي والدفاع عن مصالح الطبقة الشعبية، مؤكدا أن وحدة الصف النقابي تشكل للنقابة المدخل الأساس لإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة وتلبية المطالب الملحة، مجددا الدعوة لكافة المركزيات النقابية من أجل تحقيق المصلحة العامة للطبقة الشغيلة. وقال إن "صوت الاتحاد العام ورأيه سيبقى صادحا في الملفات والقضايا الاجتماعية، وسنعمل على تكريس الاتصال المباشر بحياة الشغل والشغالين، مثل الزيادات المهولة والمتواصلة في الأسعار وكارثة المقايسة وفاجعة مقاربة السياسة الحكومية لإصلاح التقاعد وغيرها". من جهته، قال حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، الذي يعتبر الاتحاد العام ذراعه النقابي، في تصريح ل "المغربية"، إن "الطبقة الشغيلة تعرف جيدا طبيعة مخططات الحكومة، التي تدعي أن هناك من يشوش عليها، وتشكك في كل الوقفات والاحتجاجات وتدعي أن إضراب 23 شتنبر كان فاشلا، وهي تعرف جيدا أن هذه الحكومة مفلسة وفاشلة وأنها تداري إخفاقاتها بالبحث عن إنجازات وهمية، وإثارة بعض القضايا الهامشية، وإلصاق الفشل بالآخرين". وعبر شباط عن اعتزاز الاتحاد العام للشغالين بالأدوار الطلائعية، التي يقوم بها من أجل صيانة مكتسبات الطبقة الشغيلة والتصدي لسياسة الحكومة. واعتبر أن الديمقراطية تتعرض لخطر في عهد الحكومة الحالية التي "تعتبر المعارضة عدوا لها، علما أن المعارضة في العالم مكمل أساسي للحكومة لأنها تحمل هواجس الشعب"، مبرزا أن المكتسبات التي تحققت مع حكومات عبد الرحمان اليوسفي، وإدريس جطو، وعباس الفاسي، في مجال الإصلاحات الهيكلية والاستثمار والتشغيل وحقوق الإنسان، تحاول الحكومة الحالية الإجهاز عليها، إذ "عوض الإصلاح تقوم بالإفساد كما هو الشأن بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد، وعوض الرفع من الاستثمار تتخذ إجراءات معاكسة بحذف الاستثمارات العمومية، عوض توفير فرص للأطر المعطلة تنكل بها وترمي بها في السجون، حيث يقبع تسعة معطلين من أبناء الفقراء في سجن سلا لعدة شهور دون أن يصدر حكم في حقهم".
