دعا المشاركون في منتدى التنمية الإفريقي التاسع، الذي اختتمت أشغاله، مساء أول أمس الخميس، بمراكش، البلدان الإفريقية إلى إعادة تأكيد قيمة المبادئ الواردة في "توافق آراء مونتيري" لعام 2002 وإعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية، واستغلال الإمكانات، التي تتيحها الصناعات الاستخراجية في القارة (ماب) وذلك على نحو يكفل استفادة الأجيال الحالية والمقبلة من العائدات المتأتية من الموارد، والالتزام باستخدام السياسات المالية لمعالجة قضايا الفقر، مع تعزيز المساءلة والشفافية وأداء نظم الإدارة المالية العامة، ووضع سياسات مبتكرة تشجع الشراكات بين القطاعين العام والخاص (المحلي)، واستكشاف السبل الكفيلة بخفض تكلفة التحويلات وبدء العمل بسندات المغتربين لجذب التمويل الأجنبي الخاص وتوجيهه نحو الاستثمارات المنتجة في الاقتصاد. وأكد المشاركون، في "إعلان مراكش"، على ضرورة الالتزام بوضع معايير وطنية وإقليمية ملائمة ومقبولة لمنع المنافسة الضارة، بغية جذب الاستثمار المباشر الأجنبي في مجال الصناعات الاستخراجية، وتعزيز القدرات المؤسسية على التعامل بحزم وفعالية مع ممارسات القطاع الخاص، وتشجيع التعلم من الأقران والبحوث المتعلقة بتأثير التدفقات المالية غير المشروعة على مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي. وأوصى المشاركون بتشجيع استثمار رؤوس الأموالالإفريقية المحلية في الأسهم الخاصة، وضخ المزيد من الاستثماراتالمؤثرة، التي تهدف إلى تحقيق عوائد مالية واجتماعية. وأجمع المشاركون، في نهاية أشغال المنتدى، الذي نظم على مدى أربعة أيام حول موضوع "الأساليب المبتكرة لتمويل التحول في إفريقيا"، على ضرورة دعم المبادرات الرامية إلى بناء القدرات البشرية والمؤسسية، من أجل تحسين سبل الحصول على تمويل الأنشطة المناخية واستيعابها على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتشجيع تهيئة بيئات سياسية عامة داعمة تحسن تعبئة الموارد والاستثمارات في التدخلات الخاصة بتغير المناخ، من أجل تنمية إفريقيا وتحقيق التحول فيها. وشدد المؤتمرون على ضرورة جعل التكامل الإقليمي في صلب السياساتالتجارية، وتسخير الروابط التجارية والاستثمارية بين بلدان الجنوب تسخيرا استراتيجيا، وتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب وأساليب المعونة المبتكرة، وتعزيز استخدام قنوات التحويلات المالية الرسمية وخفض التكاليف المرتبطة بها. وشدد "إعلان مراكش" على أن التحول في إفريقيا لايمكن أن تعيقه قيود المانحين التقليديين الناجمة عن الأزمات المحلية وغيرها من المشاكل، موضحا أن حاضر ومستقبل القارة الإفريقية يعتمدان على قدرتها على استقطابها مصادر التمويل المحلية والجديدة على حد سواء والمحافظة عليها مع تحسين شروط التفاوض على العقود. وأقر المنتدى، الذي يعكس موجة جديدة من التفكير في خطة الأممالمتحدة لتنمية إفريقيا لما بعد 2015، دور التمويل في تحقيق خطة التحول الهيكلي للقارة السمراء، التي يجب أن تعبئ مواردها المحلية بشكل عقلاني يحول دون تدفق أموالها بشكل غير مشروع تفكر في أنماط جديدة للشراكة مع القطاع الخاص، وتعزز البنى التحتية التكنولوجية لضمان نجاح التحول الاقتصادي، الذي لن يتأتى في غياب ضمانات قانونية ومؤسساتية. وأكد المشاركون أن إفريقيا اليوم،بإجماع صناع القرار الاقتصادي والسياسي والمجتمع المدني، بحاجة أكثرإلىإرادة سياسية لتضمن نموذجا اقتصاديا متحولا،يقوم على التمويل الذاتي الإفريقي أكثر من الدعم الخارجي. وشكلت الجلسة الختامية من المنتدى فضاء للنقاش المفتوح بين 800 من المشاركين لإبداء الرأي وانتقاد السياسات الإفريقية في مجال التنمية وطرح حلول بديلة لضمان نجاعة التنمية في إفريقيا. ومكن المنتدى، الذي شاركت في أشغاله 56 دولة، منها 37 دولة إفريقية، بالنسبة للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة بإفريقيا، من تسطير خارطة طريق ستقدمها بلدان القارة إلى المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية الذي سيعقد في إثيوبيا. وتناول المنتدى، الذي نظم بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي، ومصرف التنمية الإفريقي، وغيرهما من الشركاء الرئيسيين بهدف وضع خطة إنمائية تقودها إفريقيا تكون مبنية على التوافق في الآراء وينجم عنها إتباع برامج محددة للتنفيذ، مسألة كيفية الاستفادة من المصادر المبتكرة لتمويل هذا التحول الاقتصادي، القائم على التصنيع والنمو الشامل للجميع، والذي سيتيح فرص العمالة، وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية، وتوفير الموارد اللازمة لتمويل مبادرات التكيف مع تغير المناخ. أما التركيز الآخر للمنتدى فكان على تقاسم أفضل الممارسات، والسياسات المبتكرة، والأطر العلمية، والمعارف والمعلومات القائمة على الأدلة، والترتيبات القائمة على المشاركة الكفيلة بالاستفادة من الموارد.
