أفاد مصدر أن عمالة مديونة بالدارالبيضاء أصدرت، أخيرا، قرارا ينص على اتخاذ جميع التدابير اللازمة والمستعجلة من أجل إخراج مشروع إعادة إسكان سكان دور الصفيح بمديونة إلى حيز الوجود. وقال المصدر نفسه إن المشروع عرف تعثرا منذ سنوات بسبب مشاكل حالت دون تنفيذه وأجرأته، وترحيل السكان إلى سكن لائق. وحسب المصدر نفسه فإن عامل عمالة مديونة أكد في القرار المذكور ضرورة إحداث لجنة محلية للسهر على تنفيذ هذا المشروع، تضم قائد المنطقة، وممثلين عن المجلس البلدي، وعن وزارة الإسكان، وشركة العمران، وممثلين بقسم التعمير، إلى جانب إشراك المجتمع المدني في جميع مراحل تنفيذ المشروع. واعتبر العامل مشاركة المجتمع المدني في هذا المشروع ضرورية للقضاء على "البراريك" التي أساءت إلى جمالية المدينة، وأعطتها منظرا غير لائق يغلب عليه الطابع القروي. وأفاد المصدر أن السلطات الإقليمية ستكلف مكتب دراسات من أجل المواكبة الاجتماعية لسكان دور الصفيح، وسيكون المكتب صلة وصل بين الإدارة والمواطنين لإضفاء صبغة الشفافية والنزاهة على لائحة المستفيدين، والتأكد من عدم استفادة السكان من مشاريع سكنية أخرى، والتقصي والبحث للوقوف على عدم توفرهم على أملاك أو عقارات. يشار إلى أن مشروع إعادة الإسكان بمشروع القصبة يضم 347 بقعة، مساحة كل واحدة 80 م2 يسمح ببناء منزل فوقها من ثلاثة طوابق، إضافة إلى محل تجاري في الطابق الأرضي، وستستفيد عائلتان من كل بقعة مع دفع مبلغ 20 ألف درهم للعائلة الواحدة. وذكر المصدر أن عملية الترحيل ستشمل جميع الدواوير، فيما ستستغل أرض الدوار، الذي تستهدفه عملية الترحيل، في توفير المرافق الضرورية. واستنادا إلى مصادر "المغربية"، فإن عملية الترحيل ستهم دواوير الرحالي، واحميمر، والمحروكين 1 و2، وبوغابات، والقدميري.
