يرتكز مشروع قانون المالية الجديد على خمسة أسس كبرى، تتمثل في إصلاح أنظمة التقاعد، الذي وصفه ب"المستعجل والمصيري"، وتقوية البرامج الاجتماعية، وصندوق المقاصة، وإنعاش الاستثمار، واستكمال تنزيل مقتضيات الدستور. مشروع قانون المالية يتطلع إلى إحداث 22 ألفا و510 مناصب مالية محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية خلال الجلسة المشتركة لمجلسي النواب والمستشارين ودعا محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، خلال الجلسة المشتركة لمجلسي النواب والمستشارين الخاصة بتقديم مشروع قانون المالية، أول أمس الاثنين، الحكومة إلى توحيد جهودها لتسريع وتيرة الأوراش والإصلاحات، وتفعيل الجهوية المتقدمة، وأجرأة الإصلاحات الكبرى المرتبطة بالعدالة، والتقاعد، وإصلاح منظومة التربية والتكوين، متوقعا أن تحقق الحكومة، في نهاية السنة المالية المقبلة، نسبة نمو في حدود 4,4 في المائة، وأن تتمكن من تقليص العجز إلى 3,4 في المائة. ولتحقيق توقعات الحكومة، أوضح بوسعيد أن الحكومة ستقوم بزيادة إرادية في اعتماداتها المخصصة للاستثمار في الميزانية العامة بنسبة 9 في المائة، ما سيمكن من الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة للتشغيل بنسبة 25 في المائة، مبرزا أن مشروع قانون المالية سيعمل على إحداث 22 ألفا و510 مناصب مالية. وأكد الوزير أن مشروع قانون المالية أعد وفقا للتوجيهات الملكية السامية، ولأولويات برنامج الحكومة خلال النصف الثاني من ولايتها. وقال إن "التدابير المالية المضمنة في المشروع تهدف إلى الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية، ولتوفير ظروف إقلاع اقتصادي يحقق التوازن ما بين دينامية الاستثمار والنمو، والاستجابة لرهانات التشغيل والإدماج الاجتماعي والحد من الفوارق"، مذكرا أن إعداد المشروع جاء في ظل ظرفية عالمية موسومة بالهشاشة، ولم تبلغ بعد مرحلة الاستقرار، خاصة منطقة الأورو، الشريك الاقتصادي الأساسي للمغرب. وأكد بوسعيد أن مشروع قانون المالية يحرص على تحصين المكتسبات السياسية والمؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية، التي حققها المغرب بقيادة جلالة الملك. وأضاف أن "مسؤوليتنا واعتزازنا بالانتماء إلى هذا الوطن، تفرض علينا التعبئة من أجل الحفاظ على التميز الذي يطبع بلادنا، الذي جنبنا الانزلاقات والمآسي، التي تتخبط فيها اليوم العديد من دول المنطقة". إصلاح أنظمة التقاعد قال وزير الاقتصاد والمالية إن "إصلاح أنظمة التقاعد أمر مستعجل ومصيري لفئات عريضة من الموظفين حتى يتمكنوا من ضمان معاشاتهم في المستقبل"، وأنه يشكل أحد الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية الكبرى بالنسبة للحكومة. وركز على وصف الإصلاح ب "الإصلاح المر" بالنسبة للمنخرطين والدولة، لكنه "سيمكن المغاربة من ضمان التوازن المالي لأنظمة التقاعد وعلى الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمتقاعدين، بما يضمن ديمومة التغطية الاجتماعية على المدى البعيد". اللمسة الاجتماعية لمشروع الحكومة أكد بوسعيد أن الحكومة تعتزم مواصلة تعزيز البرامج الاجتماعية القطاعية من خلال تخصيص ما يناهز 130 مليار درهم من مجموع اعتمادات الميزانية العامة، خصصت منها 46 مليار درهم لقطاع التربية الوطنية والتكوين المهني، و9 ملايير درهم لقطاع التعليم العالي، و13 مليار درهم لقطاع الصحة، و23 مليار درهم لمواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين في إطار صندوق المقاصة. ولدعم التماسك الاجتماعي، خصص مشروع قانون المالية 4 ملايير درهم لمواصلة جهود تعميم نظام المساعدة الطبية "راميد"، لفائدة الفئات الفقيرة في أفق بلوغ 8,5 ملايين مستفيد، وزيادة عدد المستفيدين من برنامج "تيسير"، للمساعدات المالية المشروطة ليصل إلى 812 ألف تلميذ خلال الموسم الدراسي 2014-2015، ومواصلة دعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وأكد بوسعيد أن التشغيل يشكل إحدى الأولويات الأساسية لمشروع قانون المالية، عبر تضمنه لعدة تدابير مهمة منها تحمل الدولة، لمدة 24 شهرا وفي حدود 5 أجراء، لحصة المشغل برسم الاشتراكات الاجتماعية بنظام الضمان الاجتماعي ورسم التكوين المهني بالنسبة للمقاولات أو الجمعيات التي يتم إحداثها خلال الفترة بين فاتح يناير 2015 إلى 31 دجنبر 2019، والتي تشغل ما أقصاه 5 مناصب شغل في إطار عقد غير محدد المدة خلال السنتين الأوليتين لإحداثها. وأبرز أن المشروع يقترح تقليص مدة إعفاء التعويض عن التدريب من الضريبة على الدخل من 36 شهرا إلى 24 شهرا، مع إلزام المشغل بالإدماج النهائي في حدود ما لا يقل عن 60 في المائة من المتدربين، بهدف إعطاء دينامية جديدة لبرنامج إدماج حاملي الشهادات وتقويم بعض الممارسات. وقال بوسعيد إن "هذا الإجراء يندرج في إطار منظومة متكاملة من الإجراءات تعتزم الحكومة تفعيلها خلال سنة 2015، بهدف تحسين نظام الإدماج، ويتعلق الأمر بتوسيع مجال تطبيق هذا النظام ليشمل التعاونيات، وباستفادة المعنيين من نظام التأمين الإجباري عن المرض خلال فترة التدريب، مع تحمل الدولة لحصة المشغل برسم الاشتراكات المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 12 شهرا، في حالة التشغيل النهائي للمتدرب". صندوق المقاصة قال وزير الاقتصاد والمالية إن "تفعيل إصلاح صندوق المقاصة والنظام الجبائي سيمكن من إرساء آليات سليمة لاقتصاد قوي وتنافسي، وتوفير هوامش إضافية لتمويل الاستثمار وتمويل البرامج الاقتصادية والاجتماعية ذات الأثر الملموس على مستوى عيش المواطنين"، مشيرا إلى أن إصلاح صندوق المقاصة سيكون وفق مقاربة تنبني على تحقيق الفاعلية الاقتصادية والاجتماعية لمنظومة الدعم، وأكد على عزم الحكومة مواصلة تطبيق نظام المقايسة بالنسبة للمواد البترولية السائلة، والشروع في إصلاح دعم المواد الغذائية. كما أن إصلاح النظام الجبائي، سيحظى بالاهتمام نفسه، يقول بوسعيد، إذ "سيتواصل تنزيل توصيات المناظرة الوطنية المنعقدة سنة 2013، خاصة ما تعلق منها بإصلاح منظومة الضريبة على القيمة المضافة عبر الإقرار التدريجي لسعرين لهذه الضريبة، ومواصلة معالجة تراكم دين هذه الضريبة لفائدة المقاولات المستحقة، وذلك موازاة مع التدابير، التي تهم توسيع الوعاء وتحقيق العدالة الجبائية وتبسيط المساطر". وبخصوص إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، أوضح بوسعيد أن الإصلاح "سيمكن من تحسين نجاعة وشفافية الإنفاق العمومي، من خلال اعتماد آليات حديثة في تدبير ميزانية الدولة كالبرمجة متعددة السنوات، والهيكلة المبنية على البرامج، واعتماد نظم المعلومات في تتبع وتقييم الإنجاز". استثمارات الحكومة أعلن وزير الاقتصاد والمالية أنه، بفضل رعاية جلالة الملك، سيتمكن المغرب خلال السنة المقبلة من بداية الاستغلال الفعلي لمحطة الطاقة الشمسية "نور1" بورزازات، مبرزا أن الحكومة ستواصل الجهود المبذولة في مجال الاستثمار العمومي من خلال تخصيص 189 مليار درهم، مقابل 186,6 مليار درهم في سنة 2014، بزيادة 2,4 مليار درهم. وأعلن أن الاستثمارات ستوجه بالأساس لاستكمال تأهيل البنيات التحتية الأساسية والتجهيزات الكبرى، من طرق سيارة وسريعة، وموانئ، وسكك حديدية، ومطارات، وسدود، ومركبات الطاقة الشمسية والريحية، ومشاريع التنمية الحضرية، والخدمات الاجتماعية الموجهة لتأهيل البنية التحتية بالعالم القروي والمناطق الجبلية. وقال إن "المجهود الاستثماري سينصب على تفعيل الاستراتجيات القطاعية، بهدف تنويع وتحديث البنيات الإنتاجية، وإحداث مناصب الشغل، وتعزيز القدرات التصديرية"، وأضاف أن "الحكومة ستسعى كذلك إلى تثمين المشاريع المنجزة، وتحسين نجاعة وفعالية والتقائية الاستثمارات المبرمجة، وتطوير وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بها". وأكد أن الحكومة ستركز على تفعيل المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية، بما "يمكن من تحقيق تحول على مستوى طاقة التصدير للمغرب وعلى مستوى إتاحة الإمكانية لخلق فرص الشغل القادرة على استيعاب فئات عريضة من الشباب"، وأضاف أن "تفعيل هذا المخطط سيحقق تحولا على مستوى بنية النموذج التنموي للمملكة، حيث سيحظى الإنتاج الصناعي بمكانة لا تقل أهمية عن عناصر الطلب الداخلي". وأكد بوسعيد سعي الحكومة للعمل على توفير عرض مندمج وتنافسي على مستوى التكوين واللوجيستيك وتعبئة العقار، وإحداث صندوق التنمية الصناعية والاستثمارات بغلاف مالي يقدر بثلاثة ملايير درهم. ولمواصلة جهود تحسين مناخ الأعمال، وتبسيط مساطر الاستثمار وتوفير عرض تمويلي تنافسي، أكد الوزير أن الأولوية ستعطى لمراجعة ميثاق الاستثمار، إذ يقترح مشروع قانون المالية تخفيض قيمة الاستثمارات المعفاة من الرسوم والمكوس عند الاستيراد والمصادقة عليها من طرف اللجنة الوطنية للاستثمارات من 200 إلى 150 مليون درهم، موازاة مع تمديد مدة إعفاء الاستثمارات من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل وعند الاستيراد من 24 شهرا إلى 36 شهرا. وأبرز الوزير أن الأهمية نفسها ستولى لمواصلة تحديث القطاع المالي، من خلال تفعيل إصلاح القانون البنكي، خاصة في ما يتعلق بالبنوك التشاركية، ومواصلة تحديث الإطار التشريعي للقطب المالي للدارالبيضاء. وقال إن "الحكومة تهدف من خلال هذه المجهودات، سواء على مستوى تطوير الاستثمار العمومي أو الخاص، إلى توفير ظروف تطور النسيج الإنتاجي الوطني، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة من خلال اقتراح العديد من الإجراءات لفائدتها". تنزيل مقتضيات الدستور اعتبر بوسعيد أن مواكبة دينامية الاستثمار تجري عبر تنزيل مقتضيات الدستور، والرفع من وتيرة الإصلاحات الهيكلية الكبرى. وقال إن "مشروع القانون المالي يرتكز على مواكبة دينامية الاستثمار باتخاذ التدابير الكفيلة بتسريع تنزيل مقتضيات الدستور والرفع من وتيرة الإصلاحات الهيكلية الكبرى، وفي مقدمتها ورش الجهوية". وأبرز أن الحكومة ستعطي الأسبقية لإقرار القوانين التنظيمية الواردة في الدستور، بالموازاة مع إخراج النصوص القانونية المتعلقة بإصلاح القضاء، لا سيما إقامة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وإقرار النظام الأساسي للقضاة. وقال "سيجري العمل على تفعيل القوانين التنظيمية للجهة وباقي الجماعات الترابية، والتي ستكون بمثابة الإطار لعام لتفعيل الجهوية، على مستوى الهندسة المؤسساتية وتدبير الاختصاصات بما يضمن التناسبية بين المجهود التنموي العام، وبين خصوصية كل جهة"، مشيرا إلى أن جهود الحكومة ستتركز كذلك على تفعيل اللاتمركز الإداري، وتقوية آليات التنسيق الترابي، بما "يضمن التنزيل الفعال والمندمج للسياسات العمومية، ويقوي أثرها على ظروف ومستوى عيش المواطنين بشكل متوازن في كل جهات المملكة".
