علمت "المغربية"، من مصدر مطلع، أن الإدارة المركزية للمندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج أصدرت، خلال الفترة بين يناير وغشت 2014، إجراءات تأديبية في حق 46 موظفا ومسؤولا بمختلف الرتب والمؤسسات السجنية، تراوحت بين الإنذار والتوقيف النهائي مع الاحتفاظ بالحق في التقاعد، بعد ثبوت تورطهم في مخالفات قانونية ومهنية، استدعت إحالة بعضهم على العدالة. السجن المحلي عين السبع في آخر الإجراءات التأديبية، أصدرت المندوبية، بناء على نتائج لجنة التفتيش التي حلت، الثلاثاء الماضي، بالسجن المحلي بالعيون، قرارا يقضي بإعفاء مدير السجن المحلي من مهامه وإلحاقه بالمندوبية دون مهمة، في انتظار اتخاذ القرار النهائي في حقه، مع توقيف رئيس معقل المؤسسة السجنية نفسها عن العمل، وإحالته على المجلس التأديبي. وأضاف مصدر "المغربية" أن المندوبية العامة أبدت، خلال الشهور الأخيرة، صرامة غير معهودة لمعالجة الاختلالات، عبر إرسال لجن تفتيش تحل بالسجون بشكل مباغت، أفضت إحداها إلى صدور إجراءات تأديبية عممت نهاية غشت الماضي، وقضت بتوقيف مسؤولين سابقين بالسجن المحلي بن احمد، ضمنهم مدير السجن ورئيس المعقل والمقتصد، إلى حين البت في ملفاتهم من طرف المجلس التأديبي، مع نقل تسعة موظفين للعمل بمؤسسات سجنية أخرى. وشملت الإجراءات التأديبية والزجرية المعلن عنها خلال الأشهر الأخيرة مسؤولين وموظفين في سجني لوداية والسجن المحلي بآسفي، بعد ثبوت إخلالهم بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المنظمة لتدبير المؤسسات السجنية. ومن مظاهر الصرامة المعمول بها من قبل الإدارة المركزية، توصل مديرو السجون بمذكرات مصلحية تقضي بتفتيش أي موظف مشتبه به، الأمر الذي أفضى إلى ضبط موظفين متلبسين بمحاولة تسريب ممنوعات إلى داخل السجون، أدينوا بشأنها بعقوبات سالبة للحرية. وأضاف المصدر ذاته أن الإجراءات التأديبية لم تقتصر على المديرين ورؤساء المعاقل وحراس السجون، بل شملت مندوبين جهويين عجزوا عن مسايرة سرعة الإصلاح، التي أقرتها الإدارة المركزية بالرباط. وأشار المصدر ذاته إلى أن الإجراءات الإدارية الأخيرة تعكس السياسة الجديدة للمندوبية، القاضية بالقطع مع عهد اللاعقاب، لتطهير السجون من الاختلالات المرتكبة من قبل بعض المسؤولين والنزلاء.
