أعلن جواد حمري، مدير مكتب الصرف، أن المكتب استقبل ملفات في إطار المساهمة الإبرائية، بمبالغ "مهمة جدا"، لم يجر توقيعها بعد. عدد الملفات المتعلقة بالأموال المهربة غير محددة لحد الآن أكد حمري، في تصريح ل"المغربية"، على هامش اللقاء الذي نظمته الشركة العامة للبنوك، مساء أول أمس الثلاثاء بالرباط، بعنوان "المساهمة الإبرائية حول الأموال المهربة"، أن مكتب الصرف يتوقع أن يعرف استرجاع الأموال المهربة من الخارج وتيرة مرتفعة خلال الشهرين المقبلين، وأن «هناك أفرادا ينتظرون إلى آخر دقيقة، في إطار نوع من الاحتياط، من أجل التصريح بممتلكاتهم بالخارج"، موضحا أن القرارات اتخذت من أجل معالجة جميع الوضعيات في جميع الأحوال. وأوضح حمري أن مكتب الصرف بصدد التوقيع النهائي مع البنوك من أجل استقبال الأشخاص الذين يملكون أموالا بالخارج، في سرية تامة، مؤكدا أن "البنوك منشغلة جدا بهذه الملفات". وشدد على أن عدد الملفات المتعلقة بالأموال المهربة غير محددة لحد الآن، وكذا المبالغ التي سيحصل استرجاعها، مضيفا أن "المبلغ المسترجع لحد الآن، بين شتنبر وأكتوبر، يناهز ملياري درهم، ونهدف للوصول إلى 5 ملايير درهم". وأضاف أن المساهمة الإبرائية اتخذت من خلال دورية جرى نشرها وتعميمها في الوكالات البنكية، مشيرا إلى أن هناك دوريات تلت هذه الدورية بهدف تكميلها، كان آخرها في شتنبر الماضي، مشددا على أن الموضوع "معقد جدا، ولهذا ليس هناك جواب على عدد الملفات، أو حتى حجم الأموال المهربة". وأبرز أن مكتب الصرف اشتغل منذ البداية مع زبناء البنوك والبنوك نفسها، من أجل تحسين الترسانة القانونية، وبذل جهدا بيداغوجيا لجعل البنوك تتفهم إيجابيات المساهمة الإبرائية، مشددا على أنه بالنسبة للأفراد الذين أخلفوا موعد 31 دجنبر كآخر أجل لعملية المساهمة الإبرائية، "سيجري تطبيق النصوص المرتبطة بالصرف في حقهم، ولن يحصل التساهل معهم"، معلنا أن الملفات التي استقبلها مكتب الصرف لا تهم الدول الأوروبية وحدها، بل تهم أيضا الولاياتالمتحدةالأمريكية. وذكر أن عمل مكتب الصرف اليومي هو مراقبة موجودات المغاربة في الخارج، وقال "هذه مهمة أساسية، والعمل الذي بدأناه منذ سنوات سيستمر"، مذكرا أن المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج هي إجراء مدرج في القانون المالي لسنة 2014، كما سيمكن المغرب من الاستفادة من تدفقات مهمة من العملة الصعبة بما ينعش الاقتصاد الوطني، ويحسن مستوى احتياطيات الصرف بالبلاد. وأوضح حمري أن "محاسبة الأصول العقارية أو المساهمة المنشأة بالخارج، تأتي لتعزيز موقع المغرب في الخارج إجمالا، وتحسين صورته وجاذبيته لدى المستثمرين"، مبرزا أن الاعتمادات المالية عند استرجاعها قد يقع ضخها في استثمارات إنتاجية كفيلة بخلق الثروة. وبخصوص الإجراءات المتخذة من قبل المكتب بهدف محاربة تهريب رؤوس الأموال، أكد حمري أن المكتب طور منذ سنوات تقنيات تمكن من التتبع الجيد للعمليات، التي يشتبه بها، والتحري حول مدى استرجاع هذه المداخيل بأكملها، وإن كان التحويل ناجما عن عمليات حقيقية وفعالة، وبقيمتها الحقيقية.
