اجتمعت أحزاب المعارضة مع محمد حصاد، وزير الداخلية، للتوصل إلى حلول من شأنها عودة فرق المعارضة إلى التشريع بمجلس النواب، الذي انسحبت منه احتجاجا على "تهميش الحكومة" لمقترح تقدمت به فرق المعارضة، يقضي بإحداث لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات المقبلة. أعلن حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، في تصريح ل"المغربية"، أن لقاء أحزاب المعارضة بوزير الداخلية، المنعقد أول أمس الثلاثاء عشية الإضراب العام، غلبت فيه الروح الوطنية، وأن وزير الداخلية استمع بإمعان لمطالب أحزاب المعارضة، وتعهد بتسوية كافة الخلافات المتعلقة بالتشريع في لجنة الداخلية بمجلس النواب. وفي ندوة صحفية سبقت اجتماع أحزاب الاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي، والاتحاد الدستور، مع وزير الداخلية، بساعة ونصف فقط، تمسك الأمين العام لحزب الاستقلال بإحداث اللجنة المستقلة للإشراف على الانتخابات، ودعا الحكومة إلى الاقتداء بالنموذج التونسي، الذي قال إنه "حول تونس إلى دولة ديمقراطية في ظرف ثلاث سنوات فقط، بنت فيه الدولة مؤسسات ديمقراطية، وأحدثت لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات الأخيرة، التي هزم فيها الحزب الحاكم، ورغم ذلك لم يشكك فيها". وأكد شباط أن أحزاب المعارضة عازمة على توقيف العمل في لجنة الداخلية بمجلس النواب، وقال "من حق المعارضة أن توقف أشغال اللجنة، لأنه لا يمكن لمقترحات القوانين، التي تقدمت بها فرق المعارضة، التخلي عنها، رغم أنها تقدمت قبل مشروع قانون الحكومة، في ظرف دقيق يتعلق بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ليجري النقاش فقط في اللجنة على مشاريع قوانين الحكومة، في الوقت الذي كان الحزب الأغلبي ينادي بإحداث لجنة مستقلة للانتخابات". واستغرب شباط "انقلاب مواقف حزب العدالة والتنمية"، وقال إنه كان "يطالب باعتماد التصويت بالبطاقة الوطنية، وأصبح بين عشية وضحاها منقلبا على أمره، وأصبح في مواجهة صريحة مع الشعب، الذي تمثله أحزاب المعارضة، وأصبحت تلك المطالب بالنسبة إليه هي مطالب تعجيزية". وأوضح شباط أن أحزاب المعارضة تسجل مواقفها للتاريخ، وقال إن "ما يحدث اليوم في المغرب من فعل ورد الفعل، بالنسبة للمعارضة هو مضيعة للوقت"، مبرزا أن اللقاء الأول، الذي دعت الحكومة إليه، حضرته كل أحزاب المعارضة، وقدم فيه رئيس الحكومة "وعدا لكافة الأحزاب بأن الحكومة ستناقش معها مشاريع القوانين". وأضاف شباط "توصلنا بمشاريع القوانين وقدمنا جوابنا للحكومة، لكن بعد ذلك عملت الحكومة بمقولة شاوره ولا تعمل برأيه، وجاؤوا إلى البرلمان بأغلبيتهم العددية لتمريرها، وهذا ما نرفضه، ولن نقبله أبدا". من جهته، أعلن مصطفى الباكوري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، دعمه لمطلب إحداث لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات، التي طالب بإحداثها حزبا الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، مشددا على ضرورة تقديم الحكومة لشروط ضمان نزاهة الانتخابات، وقال إن "الانتخابات هي الفرصة الأساسية لنعبر عن النضج الذي وصلنا إليه، والمعارضة والأغلبية ليست محكومة إلى الأبد بموقعها، بل يجب إخراج قوانين تتلاءم مع جميع مطالب المواطنين". في السياق ذاته، أوضح إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن الهدف من لقاء أحزاب المعارضة مع وزير الداخلية هو معالجة الأزمة، التي تشهدها لجنة الداخلية بمجلس النواب، متهما الحكومة بالتهرب من الحوار مع المعارضة، وقال "لذلك سنفعل قرار الانسحاب في كل ما سيأتي من قرارات في البرلمان، ولن نكون طرفا فيها".
