صوت مجلس النواب على القانون التنظيمي للمالية، الثلاثاء الماضي، في قراءة ثانية، وهو يحدد توقعات قانون المالية لكل سنة مالية ابتداء من فاتح يناير 2016، ومجموع موارد وتكاليف الدولة، ويقيمها وينص عليها ويأذن بها، استنادا إلى البرمجة الميزانياتية المنصوص عليها في المادة 5 منه، التي تنص على "إعداد قانون المالية للسنة المالية استنادا إلى برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات، وتحين هذه البرمجة كل سنة لملاءمتها مع تطور الظرفية المالية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد". كما تشير المادة ذاتها إلى أن البرمجة الميزانياتية تهدف إلى تحديد تطور مجموع موارد وتكاليف الدولة على مدى ثلاث سنوات، اعتمادا على فرضيات اقتصادية ومالية واقعية ومبررة. ويحدد مضمون البرمجة وكيفيات إعدادها بنص تنظيمي. كما يهدف القانون التنظيمي إلى مراعاة الحكومة للتوازن الاقتصادي والاجتماعي عند إعداد مشروع قانون ماليتها، وأهداف ونتائج البرامج، التي حددتها السياسة العامة والبرنامج الحكومي. وفي تصريح ل "المغربية"، قال سعيد خيرون، رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، إن المجلس صوت بالأغلبية على القانون التنظيمي للمالية، وأن نواب فرق الأغلبية الحكومية كانوا منسجمين حين صوتوا برفض التعديلات، التي أدخلها مجلس المستشارين على المشروع، مبرزا أن الهدف من تصويت البرلمان على القانون التنظيمي للمالية هو "الإصلاح، واعتماد حكامة مالية جيدة، تهدف إلى تعزيز حسن أداء التدبير العمومي والمساهمة في الدينامية الجديدة للجهوية، في إطار تشاركي مع كافة الفاعلين، وتعزيز الشفافية وحسن التدبير، وتقوية المراقبة البرلمانية للمالية العمومية، وتحسين فعالية ونجاعة النفقات العمومية، وجودة الخدمات المقدمة للمواطن، وتعميم ممارسات التقييم وتقديم الحسابات". ويستجيب القانون التنظيمي للمالية للمقتضيات الدستورية في مجال تدبير المالية العمومية، ويضع نظاما جديدا لتدبير المالية العمومية، ويشدد على المسؤولية المشتركة للحكومة والبرلمان في الحفاظ على التوازن المالي للدولة. ويحدد القانون التنظيمي موارد الدولة في الضرائب والرسوم، والغرامات، والأجور عن الخدمات المقدمة والأتاوى، وأموال المساعدة والهبات والوصايا، ودخول أملاك الدولة، وحصيلة بيع المنقولات والعقارات، وحصيلة الاستغلالات والأتاوى وحصص الأرباح، وكذلك الموارد والمساهمات المالية المتأتية من المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية، والمبالغ المرجعة من القروض والتسبيقات، والفوائد المرتبة عليها، وحصيلة الاقتراضات، والحصائل المختلفة. وحدد تكاليف الدولة في نفقات الميزانية العامة، ونفقات ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، ونفقات الحسابات الخصوصية للخزينة. وفي تعزيز نجاعة أداء التدبير العمومي، يرمي القانون إلى اعتماد مقاربة حسن الأداء بالقطاع العمومي، من خلال توجيه التدبير الميزانياتي نحو بلوغ الأهداف المحددة، إذ أن إعداد قانون المالية سيكون على أساس برمجة متعددة السنوات، مع توخي الانسجام بين الأولويات وتوزيع أمثل للموارد، والالتزام بتحقيق النتائج. كما ينص على هيكلة الميزانية حول البرامج، من خلال إعادة هيكلة تبويبات الميزانية، من أجل الانتقال من مقاربة معيارية للنفقات، إلى ميزانية مقدمة على أساس البرامج.
