سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
استثمارات مغاربة العالم بالمغرب لا تتعدى 10 في المائة من التحويلات أغلبها يستحوذ عليه العقار وحوالي 2 في المائة فقط توجه لمشاريع منتجة
77 في المائة من المستثمرين يشخصون العراقيل في تأخر الإجراءات الإدارية
أبرز العرض، الذي أنجزته مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، أن 70 في المائة، من هذه ال10 في المائة، تستثمر في العقار، و20 في المائة منها تذهب لقطاع السياحة والصناعة، وحوالي 2 في المائة من تحويلات المغاربة بالخارج تتوجه للاستثمارات المنتجة. وأضاف العرض، الذي قدم خلال يوم دراسي، نظمته الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بشراكة مع نادي المستثمرين المغاربة بالخارج، الاثنين الماضي بالرباط، أن 10 في المائة فقط من مشاريع الجالية المغربية عرفت إنجاز دراسة جدوى، 30 في المائة من مشاريع الجالية تفشل في غضون السنتين الأوليين من انطلاقها، بسبب ضعف الخبرة في تدبير المشاريع، وبسبب التدبير عن بعد، فضلا عن الثقة المعطاة للمسيرين بالمغرب، والمخاطر المتعلقة بالوكالة الممنوحة، وعدم كفاية المواكبة والتوجيه. وأكد العرض، نقلا عن بحث أجرته المؤسسة على الإنترنيت نهاية سنة 2012، أن أزيد من 70 في المائة من المغاربة المقيمين بالخارج يرجعون سبب استثمارهم في المغرب إلى تهيئ رجوعهم إلى الوطن، وحوالي 49 في المائة يؤكدون أن استثمارهم في المغرب نابع من رغبتهم في المساهمة في تنمية منطقتهم أو بلدهم، مقابل حوالي 50 في المائة يستثمرون من أجل رفع مداخيلهم المالية. وأبان البحث المجرى على الإنترنيت أن أزيد من 35 في المائة أكدوا استثمارهم في الوسائل الحديثة للتكنولوجيا والاتصال، مقابل 35 في المائة استثمروا في العقار، متبوعا بالاستثمار في التجارة بنسبة 20 المائة، والفلاحة بنسبة 10 في المائة، و9 في المائة للسياحة، وحوالي 60 في المائة من الجالية المغربية بنت استثماراتها على تكوينها وعلى قدراتها وخبرتها المهنية، بينما 40 في المائة منهم قاموا بالاستثمار وفق شراكات مع مقاولات في القطاع. وكشف البحث، بخصوص المبالغ المستثمرة، أن حجم الاستثمارات التي تتراوح مبالغها بين 100 ألف و99 ألف درهم تشكل أكبر حجم في استثمارات الجالية المغربية بالمغرب، يليها استثمار ما بين 1 و2 مليون درهم، ثم 2 و5 ملايين درهم، وأن الجالية لا تستثمر المبالغ الكبرى بين 2 و5 ملايين درهم إلا بنسب قليلة، وكذا بأزيد من 10 ملايين درهم. وأظهر البحث أن أزيد من 90 في المائة من الجالية المغربية أكدت أنها مولت مشاريعها من مواردها الخاصة، وحوالي 10 في المائة فقط منها من لجأت إلى القروض البنكية، وأقل من 10 في المائة استعانت بالهبات والدعم في استثماراتها، و82 في المائة من الجالية المستثمرة بالمغرب أكدت، حسب البحث، أنها في حاجة إلى المواكبة في إنجاز مشاريعها، مقابل 18 في المائة ترى أنها قادرة على مواصلة مشاريعها دون حاجة إلى المواكبة. وبخصوص أهم العراقيل أمام الاستثمارات بالمغرب، أعلن 77 في المائة من المستثمرين أنها ناتجة عن تأخر الإجراءات الإدارية، و46 في المائة يرون أن أهمها ناتج عن ضعف فعالية النظام القضائي، بينما يرى حوالي 16 في المائة أن الصعوبات تتجلى في ارتفاع تكلفة الاستثمار، ويرجعها أزيد من 24 في المائة إلى صعوبة إيجاد أسواق، و23،8 إلى نقص الموارد المالية، ويؤكد أزيد من 25 في المائة أن ما يحول دون الاستثمار هو تركيز الخدمات في محور الدارالبيضاء والرباط.
