يأتي انعقاد المؤتمر الثاني للمنتدى بمدينة الداخلة في إطار تقييم الرأسمال غير المادي للأقاليم الجنوبية المتمثل في ثقافة لها أهميتها الاجتماعية والرمزية في بناء الحاضر، وهي الثقافة الحسانية. وتتوزع أشغال هذه الدورة على محورين، الأول يتعلق بندوة تقدم فيها محاضرات، يرتبط موضوعها بإشكاليات الرأسمال المادي للتنمية والعدالة الاجتماعية وموقعه ودوره في تنمية الأقاليم الجنوبية، والثاني ينقسم إلى 4 ورشات عمل تناقش الرهانات التنموية للرأسمال الثقافي، ومقومات الرأسمال البشري وإمكانيات تطويره، والتراث اللامادي للثقافة الحسانية، ثم مواقع وأدوار المرأة في تنمية الأقاليم الجنوبية. ويتضمن برنامج هذا الملتقى، الذي سيفتتح أشغاله صباح يوم الخميس 4 دجنبر، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، ورئيس الجمعية الدولية الفرنكوفونية للذكاء الاقتصادي، تكريم رؤساء اللجن الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الانسان بالأقاليم الجنوبية. كما ستتضمن المداخلات مواضيع حول الرأسمال غير المادي: تساؤلات وتمظهرات، وتطبيق منهجية الذكاء الاقتصادي في مجال الرأسمال غير المادي: حالة الرأسمال غير المادي في النموذج الجديد للتنمية بالأقاليم الجنوبية. ويتضمن البرنامج موائد مستديرة من تنشيط الشباب حول رهانات تنمية الرأسمال الثقافي وإمكانات تطوير الرأسمال البشري، والثقافة الحسانية كعنصر للرأسمال غير المادي، ثم مواقع وأدوار المرأة في تنمية الأقاليم الجنوبية. ويقام معرض حول الرأسمال غير المادي في الأقاليم الجنوبية، كما تنظم زيارة للمواقع الطبيعية والسياحية بمدينة الداخلة في اليوم الأخير للملتقى. وجاء في الورقة التقديمية لهذا المؤتمر أن مفهوم الرأسمال غير المادي، الذي برز أخيرا كنموذج جديد لقياس ثروات الأمم والمجتمعات، يستدعي مقاربة إدماج لكل أنماط الرأسمال الطبيعي والمنتج وغير المادي، أي لمجموع الموجودات، التي تندرج في الرأسمال البشري والرأسمال الاجتماعي والرأسمال التنظيمي، فضلا عما يرتبط بموضوع الكفاءة والابتكار وقوة المؤسسات وجودة الخدمات العمومية وطبيعة حكامة الإدارة العامة للدولة مركزيا وترابيا. وتسعى الدورة الحالية للجامعة المفتوحة للداخلة إلى مساءلة خلفيات وأسس وأبعاد الرأسمال اللامادي، والوقوف عند رهاناته وأدواره الفعلية في إنتاج الثروة. كما تتطلع إلى إبراز شروط إمكان الوعي الشبابي بالتحديات، التي يفترضها هذا الفهم لقياس الثروة، وطرق الانخراط في فضاءات العمل المدني والعمومي، للمساهمة الفعلية في المجهودات التنموية الكفيلة بتحسين الحياة، وابتكار إنتاجات وأشكال جديدة، تمتلك ما يلزم من شروط الاستمرار والاستدامة، حتى يتسنى للأجيال المقبلة الاستفادة منها، وتجاوزها.
