نظمت الأممالمتحدة والمرصد الوطني لحقوق الطفل، الذي تترأسه صاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم، لقاء موضوعاتيا في إطار الشق المتعلق ب"الطفولة"، لاستعراض المنجزات التي تحققت في المملكة المغربية لفائدة الطفولة، وتقديم وجهات نظر العديد من الفاعلين في هذا المجال، بشأن تفعيل المرصد الوطني لحقوق الطفل وتطبيق بروتوكولاته. وتكلف المرصد الوطني لحقوق الطفل بتنسيق وتنشيط مجموعة من الأنشطة الموجهة لحقوق الطفل وتحدياتها على المستوى الجهوي والعالمي. وتميز هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار احتفال المنتظم الدولي بالذكرى 25 لاعتماد اتفاقية الأممالمتحدة حول حقوق الطفل، بحضور خبراء من قارات مختلفة، يجمعهم هاجس حقوق الطفل، تقاطعت تدخلاتهم بضرورة تحسين آليات حماية الأطفال، من أجل مجتمع يصنع فيه الأطفال مستقبلهم. تناول العديد من المواضيع، من بينها "حقوق الطفولة 25 سنة بعد رهانات الانتقال"، و"العنف"، و"المعاملة غير اللائقة"، و"استغلال الأطفال"، و"الصحة العقلية للأطفال" و"الشباب وسلامة الأطفال"، وشكل فرصة لبحث الرهانات ذات الصلة بحقوق الطفل على المستوى الإقليمي والدولي، وفضاء لإغناء النقاش حول التحديات، لضمان غد مشرق يمنح الطفولة حقوقها الكفيلة لتأمين حياة كريمة لها، وتحديد الأولويات الملحة في ما يتصل بمجالات التدخل في ميدان حقوق الطفل. وأكد المشاركون في هذا اللقاء أن احترام حقوق الانسان رهين بإعطاء المجتمع الدولي لقضية الطفولة أهمية قصوى، معبرين عن طموحهم في أن يحظى الأطفال، شأنهم في ذلك شأن باقي شرائح المجتمع، باهتمام كبير يسهم في تمكينهم من تنشئة اجتماعية سليمة. وأجمع المشاركون، من خبراء دوليين، وأعضاء لجنة حقوق الطفل بمنظمة الأممالمتحدة، على أهمية إطلاق أجندة لالتزامات جديدة، تروم ضمان حقوق هذه الشريحة من المجتمع. وتناولت ندوة "أولويات شباب وأطفال العالم في قلب الأهداف الإنمائية لما بعد سنة 2015"، التجربة المغربية، وضمنها حصيلة عمل المرصد الوطني لحقوق الطفل، واقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وضع مؤشرات لتحسين البرامج العمومية المعتمدة لصالح الطفولة، من خلال وضع مقاربة مندمجة، تأخذ بعين الاعتبار كل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمعرفية بالنسبة للطفولة، وتأخذ بعين الاعتبار البعد الترابي، حتى تصل إلى مجتمع متوازن ومتضامن يعطي للطفولة حقها. وشكل انعقاد المنتدى العالمي لحقوق الإنسان مناسبة للمعنيين الرئيسيين بقضية حقوق الطفل للقيام بتقييم شامل للجهود التي يبذلها المجتمع الدولي، من أجل تفعيل المرصد الوطني لحقوق الطفل وتطبيق بروتوكولاته. وحظيت قضايا المساواة بين الجنسين والمناصفة وحقوق الشباب والأطفال وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وحقوق المهاجرين بنقاش واسع وعميق داخل المنتدى، بالإضافة إلى تنظيم معرض دولي كبير للفنون التشكيلية كشهادة على التزام الفنانين التشكيلين بحقوق الإنسان. وحضر المنتدى أزيد من 6 آلاف مشارك من 100 دولة، وجمع كل الفاعلين في مجال حقوق الإنسان، من حكومات ومنظمات غير حكومية، وخبراء ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، وهيئات دولية ووكالات تابعة للأمم المتحدة، وفائزين بجائزة نوبل، وسياسيين بارزين.
