بالنسبة للأسئلة المتعلقة بالصحة، أفاد البحث الميداني، الذي قُدم أمس الخميس، في لقاء تواصلي بالرباط، أن 60 في المائة من المعلومات يكون البحث عنها لدى المؤسسات الصحية (مستوصف، مركز صحي، صيدلية...) و25 في المائة منها يقع الحصول عليها من لدن الأصدقاء، والأسرة، والجيران. وسجل البحث، الذي أجري طيلة شتنبر 2014، على عينة من 400 شخص من أرباب وربات الأسر بالوسطين القروي والحضري بمدينتي سلا والخميسات، و80 مسؤولا ينتمون لثمانين جمعية محلية وجهوية بسلا والخميسات والرباط، أن أغلبية الاستجوابات أظهرت وجود صعوبات كبرى في الوصول إلى المعلومات في المجال الصحي لأسباب متنوعة ومختلفة. وأفاد البحث الميداني وجود نقص كبير في ما يتعلق بمعرفة نظام التغطية الصحية (راميد)، إذ أن 13 في المائة فقط من الأشخاص هم من يعرفون معايير الأهلية اللازمة للاستفادة من هذا النظام، و31.9 في المائة من الأشخاص يعرفون أن لهم حق الطعن في حال تم رفض تمكينهم من البطاقة، و19.2 في المائة فقط من الأشخاص يعرفون أن بإمكانهم الاطلاع على لوائح المستفيدين من البطاقة، لأنها تعلق في مقر المقاطعة، فضلا عن أن هناك جهلا بسلة وسلسلة العلاجات، التي يمكن الاستفادة منها، والنسبة التي يجب على المستفيد دفعها. وتعتقد الجمعيات، التي أجري البحث مع مسؤوليها، أن نظام التغطية الصحية "راميد" كنظام للحماية والتأمين نظام صائب، وأن عليه، من الناحية النظرية، توفير الحماية للفقراء، لكنه يعاني مشاكل وإكراهات على صعيد تطبيقه، أهمها تعقيدات إدارية بنسبة 30 في المائة، ونقص على صعيد التطبيق العملي في ما يخص الاستفادة من العلاجات بنسبة 15 في المائة. ويرى مُعدو البحث أن الوصول إلى المعلومات والحق فيها في مجال الصحة يظل رهينا بوجود مصادر موثوقة للمعلومات، وفضاءات وفرص للاستفادة من تلك المعلومات. وأظهر البحث الميداني أن 76 في المائة فقط من الأشخاص الذين خضعوا للاستشفاء هم من حصلوا على المعلومات دون أن يطلبوها، علما أن 63 في المائة فقط من تلك المعلومات هي التي يتأتى فهمها بشكل جيد. أما في حالة الاستشفاء بالمستشفى الجامعي، فإن 56.6 في المائة فقط من الأشخاص الذين خضعوا للاستشفاء هم من حصلوا على المعلومات دون أن يطلبوها، و52.6 في المائة فقط من تلك المعلومات هي التي يحصل فهمها بشكل جيد. وأوصت الدراسة، في ما يتعلق بإعمال الحق في المعلومة، بسن قانون عام وغير مقيد حول الحصول على المعلومات، يتيح رفع التظلمات أمام هيئة متخصصة، بما يساعد على خلق اجتهاد تفسيري للقانون، الذي ينص أيضا على تكييف وملاءمة جميع النصوص القانونية السابقة، التي لها علاقة بمجالات محددة مثل الصحة. كما طالبت الدراسة بإعداد استراتيجية وإجراءات لإعمال الحق في المعلومة من طرف جميع الإدارات، وإجراءات لتحسيس وتكوين الموارد البشرية المكلفة بتسليم المعلومات، وتوفير وسائل مشاركة الجمعيات، وأي مكون من المجتمع المدني، في الأعمال المتعلقة بالمعلومات، بما في ذلك الإخبار والتثقيف في مجال الصحة. وطالب معدو الدراسة وزارة الصحة بمجموعة من المطالب، أبرزها، إنشاء اللجنة الوطنية لمحددات الصحة، بما في ذلك الحق في المعلومات والتواصل المنصوص عليها في إطار الاستراتيجية القطاعية للصحة 2012-2016، وسن قانون حول النظام الوطني للمعلومات الصحية، الذي مازال يعمل لغاية الآن اعتمادا على وثائق داخلية للإدارة لا تحوز قوة القانون. وعن المريض، أوصت الدراسة بتطوير المقتضيات الحالية للنظام الداخلي للمستشفيات، أو سن قانون خاص لإخبار المرضى حول حالتهم الصحية. وطالبت الدراسة، بخصوص إعمال الحق في الصحة، بإعداد وسن مدونة عامة للصحة، تحدد حقوق وواجبات جميع الأطراف، بدلا من "ميثاق وطني للصحة، الذي لن يكون إلا مجموعة من المبادئ"، وإحداث وكالة وطنية للصحة، على شكل سلطة إدارية مستقلة، لتكون مسؤولة عن تنظيم القطاع الصحي برمته، وتتولى مراقبته وتقييمه، كما تصدر تقريرا سنويا عاما، يعرض على الحكومة والبرلمان. وأوصت الدراسة بتنفيذ أحكام القانون الإطار رقم 09-34، المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات، بهدف تعزيز الحق في الصحة.