يأتي انعقاد هذا الاجتماع، على مستوى الموظفين الساميين والخبراء، بعد الارتفاع المضطرد للمقاتلين الأجانب في الجماعات الإرهابية في عدد من بؤر التوتر بالعالم. ويشكل المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب أرضية سياسية ورسمية متعددة الأطراف، لتعزيز التشاور والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، بين أعضائها المؤسسين 30. ويركز المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، اهتمامه على تحديد الاحتياجات المدنية الحاسمة الأهمية لمكافحة الإرهاب، ويحشد الخبرات والموارد الضرورية لتلبية هذه الاحتياجات، ويعزز التعاون العالمي حولها. وحسب المنظمين، فإن أشغال المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، ينقسم إلى 6 مجموعات عمل حول "الساحل"، و"القرن الإفريقي"، و"العدالة الجنائية وسيادة القانون"، و"الاعتقال وإعادة الإدماج"، و"مكافحة التطرف العنيف"، و"المقاتلين الإرهابيين الأجانب". وانطلقت أشغال المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب بشكل رسمي في نيويوركبالولاياتالمتحدةالأمريكية باجتماع على مستوى وزراء الخارجية، خلال شتنبر عام 2011. ويتكون المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب من لجنة تنسيق على المستوى الاستراتيجي، اشترك برئاستها في بادئ الأمر الولاياتالمتحدة وتركيا، وخمس مجموعات عمل تعنى بمواضيع ومناطق معينة، يديرها خبراء، إضافة إلى وحدة إدارية صغيرة. وقال ناصر بوريطة، الكاتب العام لوزارة الخارجية، إن المقاتلين الإرهابيين الأجانب ظاهرة ليست بجديدة، ولكنها أخذت أبعادا كبيرة في السنوات الأخيرة، موضحا أن اجتماع مراكش يسعى إلى مناقشة هذه الظاهرة، انطلاقا من مرجعية جرى اعتمادها في مراكش السنة الماضية، التي تتضمن مجموعة من الممارسات ومجموعة من الخلاصات والتدابير التي يجب على الدول اتخاذها. وأضاف بوريطة، في تصريح ل"المغربية"، أن هذا الاجتماع الافتتاحي لمجموعة عمل المنتدى العالمي لمكافحة الارهاب حول المقاتلين الإرهابيين الأجانب، سيكون مناسبة للتطرق إلى مختلف جوانب هذه الظاهرة، انطلاقا من مذكرة مراكش، بحضور أكثر من 40 دولة و120 مشارك. وأوضح بوريطة أن هناك اهتماما قويا بهذا الاجتماع ورغبة كبيرة في أن يجري من خلال إعلان مراكش التنسيق بين الجهود الدولية في هذا المجال، وأضاف "كما يشكل هذا الاجتماع مناسبة للمملكة المغربية للتعريف بمقاربتها لمكافحة الإرهاب، وهي مقاربة لاتكتفي فقط بالجوانب الأمنية بل تكملها جوانب أخرى، سواء تلك المرتبطة بالتنمية البشرية ومكافحة الهشاشة، أو تلك المرتبطة بالحفاظ على القيم الدينية الحقة، سواء قيم التسامح أو قيم الاعتدال". وأشار الكاتب العام لوزارة الخارجية إلى أن هذا الاجتماع سيفضي إلى أنشطة عملية للتنسيق والتعاون الثنائي أو متعدد الأطراف، لتعزيز قدرات الدول لمواجهة هذه الظاهرة في مختلف مراحلها. وأكد أن المقاربة المغربية مبنية على التعاون كأساس لمواجهة ظاهرة الإرهاب بصفة عامة، انطلاقا من كونها عابرة للحدود، وتتقاسمها كل دول شمال إفريقيا، إذ دون تنسيق يصعب التعامل معها، موضحا أن هناك صعوبات في التنسيق ليس بسبب المواقف، ولكن بسبب وجود أطراف تنظر إلى هذه المقاربة من منظور حسابات سياسية للأسف لا تنسجم مع ما تفرضه هذه الظاهرة من تهديد للأمن الإقليمي والدولي. من جانبه، أكد السفير بييت دوكليغك، ممثل وزارة الخارجية الهولندية، أن هذا الاجتماع سيتيح الفرصة أمام تحقيق أعمال مهمة في مجال مكافحة التيارات المتطرفة التي تشكل البنية التحتية للإرهاب، مشيرا إلى أن الإرهاب الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية يتطور باستمرار، ويتوجب مراجعة متطلبات مكافحة الإرهاب أيضا باستمرار، والمحافظة على فعاليتها. وقال السفير دوكليغك "اليوم لدينا مذكرة تخص أجود الممارسات الجيدة وقرارات الاممالمتحدة خاصة 21/78، التي لها علاقة بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب ولدينا فريق عملي. وأضاف أن هناك اهتماما مشتركا بين جميع الدول لمكافحة آفة الإرهاب، التي ستعمل على إيجاد الآليات لمعالجة هذه الظاهرة بأجود الممارسات التي جرى تطويرها وجعلها عملية على أرض الواقع. وأوضح أن التهديد مستمر ومتواصل وعدد المقاتلين الإرهابيين الأجانب في ارتفاع، وهذا ما سيجعلنا عمليين ومرنين في الاستجابة للتحديات، ومستدامين وأذكياء للحد من استمرار هذه الظاهرة.
