علمت "المغربية"، من مصدر مطلع، أن الدورة التكوينية المقامة من الثلاثاء إلى الخميس بمدينة مراكش، نظمت بشراكة مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وجمعية البحث عن أرض مشتركة، النشطة على المستوى العالمي. وأضاف المصدر ذاته أن الدورة نظمت تحت موضوع "حل النزاعات وتحديث تدبير الشأن السجني"، وحضرها الرئيس المنتدب لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، ومدراء المؤسسات السجنية، إلى جانب مدراء المندوبيات الجهوية، وممثلي جمعيات دولية نشطة في حقوق الإنسان، ومختصة في شؤون السجون، وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وانطلقت الدورة التكوينية ظهر الثلاثاء الماضي، بكلمة افتتاحية تلاها مصطفى حلمي، نيابة عن المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أعقبتها ورشات تكوينية لتلقين مدراء المؤسسات السجنية ومدراء المندوبيات الجهوية أحدث الطرق والمناهج الدولية المعتمدة في حل المشاكل التي تنشب بين سكان الفضاء السجني، من نزلاء وموظفين، فضلا عن طرق التدبير العقلاني والرشيد لشؤون المؤسسات السجنية، في سعي لتطبيق المقتضيات المنظمة للحياة داخل السجون في شقها الإداري والاقتصادي وطرق تعامل الموظفين مع النزلاء. في سياق آخر، أصدر المندوب العام للسجون قرارا يقضي بنقل موظف بمصلحة الاقتصاد بالسجن الفلاحي عين علي مومن بسطات إلى السجن المحلي ببرشيد، على ضوء تقرير أنجزته لجنة تقتيش كشفت تجاوزات في مصلحة الاقتصاد.