أوضح مصدر مطلع أن التيار حدد، خلال الجمع العام الوطني، الذي نظم أول أمس السبت بالدارالبيضاء، مدة أسبوعين للإعلان عن قراره النهائي بخصوص هذا الموضوع. وأكد المصدر أن الخطوة جاءت لفتح المجال أمام مبادرات الصلح وتقريب وجهات النظر بين الغاضبين والكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر. وترجمت هذه المبادرات إلى نداء حمل عنوان "من أجل مستقبل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية". وكشف المصدر أن عدد الأسماء الموقعة على النداء بلغ 1260 موقعا، يتقدمهم الكاتب الأول السابق للحزب عبد الواحد الراضي. وجاء في النداء، الذي تتوفر "المغربية" على نسخة منه، أن "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يجتاز مرحلة دقيقة وحرجة، تتسم باحتقان داخلي، أضحى ينعكس سلبا على السير العادي لمؤسساته، كما أمسى يتهدد مناعة وحدته، وسلامة تماسكه". وأضاف النداء "إزاء استمرار، بل تفاقم هذه الوضعية المقلقة، فإن المناضلين والمناضلات والأطر الاتحادية من مختلف الهيئات والقطاعات والمجالات الحزبية، يدعون بكل حزم ومسؤولية إلى التعبئة الاتحادية، من أجل العمل على توفير الشروط الضرورية لاحتواء ومعالجة هذه الوضعية برؤية رشيدة، ومنهجية رصينة، تروم تحصين وحدة الحزب من جانب، وتقويم تدبير شؤونه من جانب آخر". واعتبر موقعو البيان أن "مسؤولية القيادة الحزبية في التقيد الحازم بقاعدة الحوار والتفاهم، والالتزام الصارم بمبدأ التدبير الديمقراطي للاختلاف، تشكل عاملا حيويا، وخطوة حاسمة في اتجاه إنهاء حالة الاحتقان"، مشيرين إلى أن "توفير الأجواء الملائمة لانطلاق حوار اتحادي هادف، في إطار الوحدة الحزبية، وفي أفق التعبئة الشاملة لمواجهة المهام الوطنية القائمة، وخوض غمار الاستحقاقات القادمة، يندرج في صميم مسؤولية القيادة الحزبية"، وأن "مسؤولية الاتحاديين والاتحاديات المحتجين، المطالبين بممارسة حق الاختلاف، تقتضي تجنب كل ما من شأنه أن يعرض وحدة الحزب للتصدع، كما تقتضي التجاوب الإرادي مع الجهود المبذولة، الرامية إلى رأب الصدع، وترصيص الصف، بلوغاً إلى إنجاز تسوية نهائية للوضع". وأضاف أن "الموقعين والموقعات على هذا البيان، غيرة منهم على دور ومكانة الاتحاد الاشتراكي في المشهد السياسي الوطني، يناشدون الاتحاديين والاتحاديات كافة أن يحافظوا على وحدة الحزب، وأن يحرصوا على تدبير تناقضاته واختلافاته، التي شكلت على الدوام مصدر قوة وإبداع، بروح ديمقراطية بناءة، قوامها الحوار والتوافق والتلاحم".
