أكد مسؤول أمني أن وحدات فرق "حذر" ستكون قيمة مضافة إلى التعزيزات الأمنية المعتادة، والمتمثلة في نصب سدود قضائية في مداخل المدن، وقيام دوريات بجولات في الشوارع، إلى جانب تعزيز الوجود الأمني أمام الفنادق، والمناطق الحساسة، وغيرها. وأوضح مصدر "المغربية" أن "حضور هذه الفرق سيكون فيه جانب ردعي كبير"، مبرزا أن "الإجراءات المتخذة عادية ومماثلة للإجراءات التي اعتمدت في السنوات الماضية". وكان وزير الداخلية أعلن، أخيرا، عن القرار الملكي السامي من أجل تعزيز المخطط الوطني الجاري به العمل حاليا لمكافحة مختلف المخاطر، التي تتهدد المملكة. وتمثل هذا المخطط في تفعيل آلية "حذر"، التي تضم القوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والشرطة، والقوات المساعدة. وأعلن عن هذه الإجراءات خلال اجتماع عقده، بمطار محمد الخامس الدولي بالدارالبيضاء، تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك، وزير الداخلية، ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، وخصص لتدارس التدابير الأمنية المتخذة على صعيد هذا المطار، وباقي مطارات المملكة، حسب ما جاء في بلاغ لوزارة الداخلية. وكان محمد ياسين المنصوري، المدير العام للدراسات والمستندات، حذر من أن التهديد الإرهابي المقبل من منطقة الساحل والصحراء تفاقم بعد التواطؤ القائم بين تنظيم "القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي" و"البوليساريو"، وكذا مع جماعات إرهابية أخرى، كجماعة "ميجاو"، و"بوكو حرام" بنيجيريا، و"الشباب الإسلامي" بالصومال، و"أنصار الشريعة" بتونس وليبيا. وذكر المنصوري، في مداخلة له، أخيرا، بنيويورك، خلال اجتماع رفيع المستوى، نظمته لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي حول موضوع "مكافحة التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية بدافع التطرف واللاتسامح: مقاربة المغرب وتجارب دول إفريقية أخرى"، أن السلطات المغربية نجحت، منذ سنة 2005، في تفكيك شبكات إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة بمنطقة الساحل، لا سيما "فتح الأندلس" (2008)، و"المرابطون الجدد" (2009)، المكونة من أعضاء من البوليساريو، وجماعة أمغالا (2011)، التي مكن تفكيكها من حجز ترسانة من الأسلحة، كانت ستستعمل ضد مصالح وطنية ودولية.
