ذكر بلاغ أصدرته الوزارة، ردا على ما تداوله الإعلام عن أشغال ندوة صحفية، عقدها الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية لإعلان مطالبه، أن الدعم المالي المخصص لجمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا بلغ هذه السنة مليونين و311 ألفا و700 درهم، إلى جانب الدعم المالي، الذي قدمه التعاون الوطني للجمعيات المشرفة على 47 مؤسسة للتكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة، برسم السنة نفسها، وبلغ حوالي 5.45 ملايين درهم، علما أن 44 جمعية، من أصل 68 جمعية، استفادت من دعم الوزارة لسنوات عديدة، ما "يترجم تثميننا لمجهودات هذه الجمعيات في مجال توفير خدمة التمدرس للأطفال في وضعية إعاقة ذهنية". وأوضح البلاغ أن التفاصيل الدقيقة لحصيلة دعم الجمعيات توجد لمن يريد الاطلاع عليها في دليل الشراكة لسنة 2014، مضيفا أن الوزارة تشيد بالدور الفاعل لمختلف جمعيات المجتمع المدني، العاملة في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وحمايتها، وتقدر مجهوداتها المبذولة، سيما في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وتجدد التأكيد للرأي العام الوطني أنها تعتبر المجتمع المدني شريكا أساسيا في تنزيل مختلف السياسات العمومية، التي تشتغل عليها، وتحرص على توفير الدعم المالي لهذه الجمعيات، في إطار الشفافية والمسؤولية، ووفق مساطر محددة ومعلنة. كما سبق للوزارة، في إطار تفاعلها مع المجتمع المدني، أن عقدت ثلاثة اجتماعات عمل مع الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، ومع مسؤولي مديرية النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وعبرت خلالها الجمعيات المشاركة عن استعدادها للانخراط في مشروع السياسة العمومية المندمجة للأشخاص في وضعية إعاقة، التي تعدها الوزارة بتشاور مع مختلف الفاعلين، وتثمينها المصادقة على القانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، فيما حصل الاختلاف حول مطلب الاتحاد المتعلق بتحويل دعم مالي مباشر، من طرف وزارة الاقتصاد والمالية، لفائدة هذه الجمعيات للتكفل بتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة. من جهة أخرى، أوضحت الوزارة، في بلاغها، أنه جرى التنصيص في دفتر التحملات، لهذه السنة، على أن دعم الوزارة يوجه لتغطية المصاريف المتعلقة بأداء أجور المربين المختصين، وأتعاب فريق التأهيل المتعدد الاختصاصات، في استهداف دقيق لمساهمة الوزارة، إلى جانب مختلف الفاعلين، وحصرها في محور اشتغال الجمعيات بخصوص التأطير، الأمر الذي يمكننا أيضا من تتبع وتدقيق صرف المبالغ المالية. وأكد البلاغ أن المقاربة الجديدة لوزارة التضامن في تدبير ملف الشراكة مع الجمعيات، مكنت، لأول مرة، عددا من الجمعيات العاملة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة من الاستفادة من دعم الوزارة، وتحويل قيمة هذا الدعم المالي لجميع الجمعيات المستفيدة دون استثناء، في السنة المالية نفسها. وكان "الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية" أعلن عن مطالبه لوضع ميزانية حكومية عاجلة وخاصة بالتمدرس، والتكفل بكل الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية المسجلين في الجمعيات الموجودة حاليا، وتوسيع قاعدة المستفيدين، وتوفير حلول ملموسة وعملية للنهوض بوضعية المعاق ذهنيا ورد اعتباره، وجعل قضية الإعاقة الذهنية أولوية وطنية.
