كان الحكم الاستعجالي صدر بناء على تقارير تفيد أن المصحة شهدت أشغال توسيع وبناءات جديدة خارج القانون، ولم تعد تتوفر فيها شروط الصحة الضرورية. وأفاد مصدر مسؤول بولاية جهة مراكش أن قرار إغلاق المصحة المذكورة صدر عن الأمانة العامة للحكومة، وأن ولاية جهة مراكش عملت على استدعاء صاحب المصحة لإبلاغه قرار الإغلاق. وكانت المصحة نفسها عاشت، بعد ظهر الخميس الماضي، على إيقاع فوضى عارمة، خلفت حالة من الهلع والخوف في نفوس العاملين وأفراد أسر المرضى نزلاء المصحة، بعد حضور باشا منطقة جيليز، مرفوقا بمجموعة من أفراد القوات المساعدة، لمطالبة العاملين بالمغادرة قبل تنفيذ قرار الإغلاق، في حين كانت الأطر الطبية تستعد لإجراء عملية جراحية مستعجلة على قلب أحد المرضى. وعاينت "المغربية" صراخ عائلات نزلاء المصحة خشية تعرض نزلاء المصحة للخطر. وأفادت مصادر مطلعة أن عبد السلام بيكرات، والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، أمهل صاحب المصحة 24 ساعة إضافية من أجل تنفيذ قرار الإغلاق، وهي المدة التي اعتبرها صاحب المصحة غير كافية لتدبير أمر المرضى نزلاء المصحة، وإحالتهم على مصحة أخرى. وكان مدير المصحة المذكورة توصل، بتاريخ 24 من دجنبر الماضي، بقرار إغلاق المصحة، وهو القرار الذي وصفه بأنه مؤثر في مركزها القانوني ومن شأنه الإضرار بمصالحها والتأثير سلبا على حسن سيرها، قبل أن يتقدم بواسطة دفاعه بدعوى قضائية إلى رئيس المحكمة الإدارية بمراكش للطعن في القرار الإداري المذكور، لكونه مخالفا للقانون رقم 03-01، الذي يلزم الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية بتعليل قراراتها الإدارية، وهو الطعن المقرر أن تنظر فيه المحكمة الإدارية يوم 15 يناير الجاري، غير أن صاحب المصحة فوجئ، الخميس الماضي، بحلول السلطة المحلية بالمصحة من أجل إغلاقها، ما دفعه إلى استصدار حكم استعجالي من المحكمة الإدارية بمراكش، يقضي بإيقاف تنفيذ قرار. وأكد كاني احميد، محامي بهيئة المحامين بمراكش، ينوب عن المصحة، أن الأخيرة مشيدة على شكل عمارة متكونة من خمسة طوابق وجرى بناؤها طبقا للتصاميم والمواصفات القانونية، كما يتضح ذلك من خلال شهادة الملكية وتصميم بناء المصحة ورخصة البناء والرخصة الإدارية المتعلقة بالمصحة الصادرة عن الأمانة العامة للحكومة سنة 2004، كما أن المصحة مجهزة بأحدث الآلات والأجهزة الطبية الحديثة والمعمول بها دوليا ووطنيا.
