أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، أن "الحزب اختار مبادرات جديدة الهدف منها الصرامة في الحوار سواء مع أصدقائنا أو خصومنا في ما يتعلق بالقضية الوطنية"، مضيفا أنه حان الوقت للتأكيد للمجتمع الدولي أن المغرب لا يمكن أن يقبل الكيل بمكيالين في ما يتعلق بقضية وحدته الوطنية. وأشار إدريس لشكر أن المنتظم الدولي يشيد بالأدوار التي يضطلع بها المغرب في استتباب السلم في العالم، ويعتبره عند الحديث عن حقوق الإنسان، والحريات العامة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، نموذجا يحتذى، لكن يتم الكيل بمكيالين في مجلس الأمن أو في جنيف، ويتم التمييز بين المغرب الشمالي والمغرب الجنوبي، باسم حقوق الإنسان والحريات العامة. وشدد لشكر في هذا الصدد على أن المواطن يبقى مواطنا مغربيا، سواء كان في طنجة أو الكويرة، مشيرا إلى أن المغرب ملكا وشعبا قادر على الدفاع عن وحدة ترابه في مواجهة كل الخصوم. وأشار إلى مساهمات أبناء المهجر أبناء الجالية المقيمة بالخارج، التي لعبت دورا أساسيا في تنمية هذا الاقليم، وأن الدستور ضمن كذلك حقوق أبناء الجالية وأعطاهم حقوق ترقى إلى مستوى المواطنة، حتى وهم مقيمون بالخارج بما فيها الحقوق السياسية. وأعرب عن أسفه أن المغرب بصدد الاستحقاقات القادمة وأنه لم يتم اتخاذ أي إجراء في ما يتعلق بحقوق أبناء الجالية السياسية. وأوضح لشكر أن "أحزاب المعارضة اختارت إحداث تنسيقية للمعارضة، ونحن بصدد برنامج عمل يتضمن أولا زيارة لمجلس الأمن، لأنه خلال أبريل ستكون مداولات حول قضيتنا الوطنية، وأنه لا بد من تقديم التوضيحات في شأن هذا الأمر، وسنتصل بكافة حلفائنا سواء بالنسبة للاتحاد الاشتراكي في الأممية الاشتراكية أو بالنسبة للفرقاء الآخرين، في العلاقات الحزبية التي تربطهم، نحن في الاتحاد الاشتراكي، نعمل على جعل القضية الوطنية وقضية الحدود المغلقة مع الجزائر نقطة على رأس جدول أعمال لجنة البحر الأبيض المتوسط، نحن اخترنا مبادرات جديدة، الهدف منها الصرامة في الحوار، سواء مع أصدقائنا أو خصومنا في ما يتعلق بالقضية الوطنية، وحان الوقت للتداول مع هؤلاء أن المغرب لا يمكن أن يقبل الكيل بمكيالين في ما يتعلق بقضية الوحدة الوطنية". من جهة أخرى، تطرق إدريس لشكر إلى موضوع محاربة الفساد الذي يتطلب إجراءات وقوانين وآليات، مشيرا إلى أن إصلاح الوكالة القضائية أصبح يعتبر وسيلة حقيقية لمحاربة الفساد. كما أكد أن دستور 2011 نص على ضرورة إجراء الإصلاحات السياسية بما فيها تلك المتعلقة بالانتخابات، من أجل ضمان نزاهتها، مبرزا أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سيقول لا لكل عبث قد يمس العملية الانتخابية مستقبلا. وتناول برنامج لقاء المؤتمرين مناقشة التقريرين الأدبي والمالي، إضافة إلى المصادقة عليهما، فضلا عن أشغال اللجان وانتخاب أجهزة الحزب الإقليمية.
