سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
محكمة النقض بتت في 32698 قضية من أصل أزيد من 36 ألفا سنة 2014 فارس: مشروع للتعلم المؤسسي بأحدث آليات الحكامة الإدارية ينطلق في 2015
افتتاح السنة القضائية ينقل لأول مرة مباشرة على الموقع الإلكتروني للمحكمة
سجلت الغرفة المدنية 6414 قضية حكم منها 6245، وسجلت غرفة الأحوال الشخصية والميراث 908 ملفات، حكم منها 929، والغرفة التجارية 1666 قضية، حكم منها 1442، والإدارية 3710 قضايا، حكم منها 3715. والغرفة الاجتماعية 2004 قضايا، حكم منها 1614، والجنائية 21323 قضية، حكم منها 18753. وجاءت هذه الإحصائيات في كلمة لمصطفى مداح، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض خلال جلسة افتتاح السنة القضائية الجديدة، بالقاعة الكبرى للمحكمة صباح أمس الثلاثاء. وأوضح مداح أن المجموع السنوي لمعدل التغيير للقضايا المسجلة بمحكمة النقض برسم سنة 2013/2014، بلغ 34906 سنة 2013 و36025 سنة 2014 بارتفاع بلغ 3.20 في المائة، من بين القضايا المسجلة في جميع الغرف، مضيفا أن المعدل السنوي للقضايا المحكومة سنة 2014 بلغ 32698، بارتفاع 18.1 في المائة. من جانبه، قال مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض بالرباط، في كلمته بالمناسبة، إن قسم الشؤون القضائية، المحدث بديوان الرئاسة الأولى لمحكمة النقض، استقبل سنة 2014 ما يقارب 2000 شكاية، جرت دراستها وإشعار أصحابها بالمآلات وإرشادهم وتوجيههم لإجراء مناسب. وأضاف فارس أنه، إلى جانب هذه الآلية الإدارية، أحدثت مصلحة لاستقبال العموم سواء بشكل مباشر، أو عبر الرد على مكالماتهم الهاتفية. وأوضح فارس، أمام عدد من المسؤولين القانونيين والقضائيين، على رأسهم مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، فضلا عن عدد من الشخصيات الحكومية ورجال الأعمال ورؤساء المؤسسات الإعلامية، أن افتتاح السنة القضائية الجديدة يأتي في خضم متغيرات كثيرة، لها ارتباط بكيان السلطة القضائية في علاقتها بباقي السلط، وأدائها للأدوار المنوطة بها دستوريا وحقوقيا، وتحديد مجالات التعاون وتدبير التوازن بينها، مع إيجاد آليات استقلال حقيقي واضح تام لا لبس فيه. وتحدث الرئيس الأول لمحكمة النقض عن الأوراش الوطنية الكبرى، المتعلقة بتنفيذ المخطط الخماسي لمحكمة النقض خلال سنتي 2013/2017، موضحا أنه شكل مرحلة أساسية في ضبط إيقاع عدد من المشاريع، ووضع آليات اشتغالها، وإنهاء بعض جوانبها التقنية والتدبيرية والبشرية لتكون جاهزة لحصد النتائج. وأبرز أن هذا المخطط ارتكز على سبع استراتيجيات، كانت إطارا لمواصلة مشاريع التحديث والرقمنة، وأن محكمة النقض عملت خلال سنة 2014 على تجديد وتقوية البنية التحتية التقنية، واستكمال البنية التحتية التقنومهنية الضرورية لخلق بيئة رقمية آمنة، وتطوير وتجريب البرامج المهنية اللازمة لتنزيل محكمة النقض الرقمية. كما انكبت المحكمة على إنجاز دراسات لتحديد أفضل السبل لنزع الصفة المادية عن الإجراءات وتبادل المعطيات والوثائق، التي تنسجم مع طبيعة العالم الافتراضي، دون إغفال إعداد خطة لنشر الثقافة والفكر الرقميين بالمحكمة، وكذا تسطير برنامج تكويني طموح لتجاوز الفجوة الرقمية. وبخصوص المخطط الاستراتيجي الثاني المتعلق بتفعيل ميثاق التقاضي، أبرز فارس أن محكمة النقض أعطت للإنصات والحوار والتوجيه، وأعدت دليلا استرشاديا يتضمن معلومات قانونية وتنظيمية مساعدة. وخلال افتتاح السنة القضائية الجديدة، التي نقلت مباشرة على الموقع الإلكتروني لمحكمة النقض لأول مرة، وتابعها عدد من المسؤولين القضائيين والموظفين بعدد من محاكم المملكة، أوضح فارس أن 2015 ستكون سنة تقوية وهيكلة مصالح الاستقبال، من خلال توفير عدد من التدريبات في مجالات تقنيات التواصل والاستقبال بالنسبة للموظفين والأطر، الذين يتعاملون مع العموم، إضافة إلى تبني مشروع التعلم المؤسسي (organizational learning) الذي يعتبر، حسب فارس، ضروريا لصقل الكفاءات والمهارات وتغير السلوكيات لما هو إيجابي، كاشفا أنه من أحدث آليات الحكامة الإدارية المتعارف عليها عالميا.