قال جرار، في تصريح ل"المغربية"، إن المعلومات المتوفرة لدى الهيأة تفيد بقلة عدد الملفات المتقدمة لدى الصندوق للاستفادة من التغطية الصحية عن علاج وجراحة الفم والأسنان، نظرا لحداثة تطبيق الاتفاقية، وعدم انتشار خبر الشروع في تنفيذها لدى شريحة عريضة من المستفيدين المحتملين. ويشكل تطبيق هذا القرار فائدة بالنسبة إلى منخرطي الصندوق، أمام معاناة أكثر من 90 في المائة من المواطنين مشاكل صحية في الفم والأسنان، على رأسها أمراض اللثة والتسوس، ولجوء شريحة عريضة إلى قلع الأسنان، حسب رئيس هيأة أطباء الفم والأسنان. ويأتي قرار توسيع سلة العلاجات الموجهة لعلاج الأسنان، بعد سنوات من الانتظار ومفاوضات بين الاتحاد العام للمقاولات والمؤسسة المذكورة، إذ كان مشروع تعميم علاجات الفم والأسنان مقررا بداية سنة 2013، إلا أنه تأخر بسبب عدم حصول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على موافقة ممثلي "الباطرونا". واشترط الاتحاد تحمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، طيلة السنة الأولى لتنفيذ قرار الرفع بنسبة 0.87 في المائة من القيمة الحالية للتغطية الصحية الإجبارية، بنسبة 5.5 في المائة. وبموجب الاتفاق، يتحمل الأجير والأجراء، ابتداء من فاتح يناير 2015، انتقال مساهمة الباطرونا من 1.5 في المائة إلى 1.85 في المائة، بما في ذلك لفائدة الأجراء الذين يتوفرون على تأمين خاص. وترتفع نسبة مساهمة الباطرونا بنسبة 2.26 في المائة من الأجر الخاص، عوضا عن 2 في المائة، التي كان معمولا بها في الفترة السابقة. كما ترتفع مساهمة الأجراء بنسبة 0.26 في المائة، لتصل إلى 2.26 في المائة، مع تشكيل لجنة ثلاثية لوضع التدابير الضرورية لتوسيع سلة علاجات الأسنان لدى منخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
