ربطت المصادر تكرار هذه الوضعية، بين الفينة والأخرى، لوجود صعوبات متداخلة، بين التدابير المرتبطة بالإجراءات الجمركية، أو بسبب وجود مشاكل في الإنتاج، أو غياب المادة الأولية أو الدواء من منبعه في الدولة المستورد منها. وأوضحت المصادر أن الأمر تتحمله مجموعة من الأطراف، منها المصنع والموزع، سيما أن غياب بعض الأدوية يكون لعدم تناسب الطلب على بعض الأدوية مع حجم الاستهلاك المتوقع سلفا من قبل المنتجين. وأكدت مصادر صيدلية أن سوق الأدوية "يعرف غياب بعض المواد، بعض منها من الأدوية الجنيسة، مثل "فولتولين"، و"سباسفون"، و"إيفورتيل"، "فولتارين""أكتيكاربين"، وبعض الأدوية الخاصة بعلاج الجهاز الهضمي". وأشارت المصادر إلى أن سنة 2014 سجلت فترات غياب بعض الأدوية، سيما خلال دخول قرار مراجعة أسعار الأدوية حيز التنفيذ، ما تسبب في اضطراب في التموين مع تغييرات لائحة الأثمان وإعادة المخزون السابق من الأدوية. من جهة أخرى، أفادت مصادر متطابقة، مقربة من ملف الأدوية، في تصريح ل"المغربية"، أن "إثارة الموضوع في الفترة الحالية، يشوبه الكثير من الغموض حول خلفيات ودواعي هذه الأطراف المثيرة له". وربطت هذه المصادر الحديث عن غياب بعض الأدوية بتزامن مع تخفيض أسعار الأدوية، التي قد لا ترضي عددا من الأطراف". وأكد المصدر أن مسألة غياب بعض الأدوية، في فترات معينة، مسألة عالمية ومعترف بها من قبل المنظمة العالمية للصحة، تستدعي اتخاذ جميع الأطراف المتدخلة في القطاع، والتدابير الضرورية لتفادي وقوعها أو خفض آثارها السلبية. وأوضحت المصادر أن الجهات المستوردة للمواد الصيدلية "ملزمة باتخاذ إجراءاتها وتدابيرها اللازمة، لضمان الحصول على المادة الأولية في الأوقات المرجوة، مع التزامها بضمان مخزون الأمان الذي يجب ألا يقل عن 3 أشهر، كما هو منصوص عليه في القوانين الجاري بها العمل في المجال". وذكرت المصادر أن غياب أي دواء يرتبط بثلاثة أسباب، إما بسير الإنتاج نفسه، أو بسبب مستوى توفر المادة الأولية أو الدواء المستورد، أو بسبب سعر هذه المواد، التي قد يجعل الجهة الموردة تستغني عنه، أو بسبب ارتفاع ثمنه.
