منظمة غير حكومية بباريس تثير انتباه المجموعة الدولية إلى تحويل المساعدات الموجهة إلى مخيمات تندوف

ممولة من قبل دافعي الضرائب الأوروبيين لفائدة السكان المحتجزين

بعد أن أشادت الجمعية في بيان، توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أول أمس الاثنين، بكون التقرير النهائي للتحقيق الذي أنجزه المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، بمخيمات تندوف، في متناول الجميع، أشارت إلى أن التقرير أكد الاغتناء الشخصي لمسؤولي جبهة البوليساريو، عبر تحويل المساعدات الممنوحة من قبل المجموعة الدولية للسكان الصحراويين بمخيمات تندوف.
وقال لحسن مهراوي، الناطق باسم جمعية القبائل الصحراوية بأوروبا، إن هذا التقرير يبرز بشكل واضح وبما لا يدع مجالا للشك، المسؤولية الكبرى للسلطات الجزائرية ومرتزقة البوليساريو في التحويل المكثف والممنهج للمساعدات الممولة من قبل المجموعة الأوروبية، وبالتالي من قبل دافعي الضرائب الأوروبيين، من أجل إغاثة السكان الصحراويين المحتجزين بتندوف.
وأضاف أن التقرير كشف بشكل مفصل الممارسات المرتبطة بهذا التحويل، وحجمه، والأشخاص المسؤولين عنه، مشيرا إلى أن من بين الممارسات، التي تحدث عنها التقرير، والتي تعتبر السلطات الجزائرية مسؤولة عنها، هناك تضخيم لعدد الصحراويين الموجودين بمخيمات تندوف، التي ترفض الجزائر بشكل منهجي إحصاءهم، رغم الدعوات الرسمية، التي وجهتها المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة في سنوات 1977 و2003 و2005.
وأوضح لحسن مهراوي، وهو أيضا، أستاذ جامعي وعضو المجلس الاستشاري الملكي للشؤون الصحراوية (كوركاس)، استنادا إلى التقرير، أن الأرقام التي كانت دائما تنقل إلى وكالات الأمم المتحدة من قبل الجزائر، ارتفعت إلى 165 ألفا سنة 1975، و155 ألفا سنة 2000، و158 ألفا سنة 2004، فيما تتحدث البوليساريو عن رقم 200 ألف.
وأشار مهراوي إلى أنه مع الأسف وأمام الرفض الممنهج للجزائر، تضطر اللجنة الأوروبية المكلفة بالمساعدات الإنسانية، إلى الاعتماد على الأرقام المحددة من قبل هذا البلد، مضيفا أن اللجنة الأوروبية مولت على الدوام هذه المساعدات على أساس 155 ألف شخص منذ 1975 إلى غاية 2004، وهو التاريخ الذي كشفت فيه دراسة علمية ممولة من قبل المكتب الأوروبي لمكافحة الغش وإنجزها المركز المشترك للبحث، أن سكان مخيمات تندوف لا يتجاوز عددهم 90 ألف شخص، وهو الرقم الذي اعتمدته منذ 2005 المفوضية العليا للاجئين وبرنامج الغذاء العالمي واللجنة الأوروبية، من أجل تحديد المساعدات التي ينبغي تقديمها إلى سكان هذه المخيمات، دون أن يكون هذا الرقم محل تشكيك من قبل السلطات الجزائرية.
وتساءل لحسن مهراوي ألا يحق لدافعي الضرائب الأوروبيين، الذين تعرضوا للخداع منذ سنوات، مطالبة السلطات الجزائرية بتعويض مالي، مشيرا إلى أن هذه الدراسة كشفت ممارسات الغش والتدليس التي تلجأ إليها السلطات الجزائرية ومسؤولو البوليساريو.
وأوضح لحسن مهراوي أن تكلفة اليد العاملة المكلفة بشحن وتفريغ المساعدات يتم فوترتها بسعر مرتفع، رغم أن هذه اليد العاملة تشتغل بالمجان، وتتشكل في الواقع من الأسرى المغاربة المدنيين والعسكريين الذين يجبرون تحت التهديد على الأعمال الشاقة.
وتساءل بأي حق يتم استغلال هؤلاء الأسرى في الأعمال الشاقة دون أجر.
وأكد أن الدراسة تكشف، أيضا، أن المساعدات الموجهة لسكان المخيمات لا تباع فقط في الجزائر بل، أيضا، في مالي وموريتانيا والنيجر، كما تفضح الشبكات المسؤولة عن ذلك وحجم الثروات التي راكمها مسؤولو البوليساريو وبعض المسؤولين الجزائريين.
كما تساءل رئيس جمعية القبائل الصحراوية بأوروبا عما إذا كان دافعو الضرائب الأوروبيون يدركون أن أموالهم مكنت قادة البوليساريو ليس فقط من امتلاك قطعان من آلاف الإبل، ولكن أيضا من ضمان الغذاء لها.
وأدانت جمعية القبائل الصحراوية بأوروبا بشدة ممارسات وعمل العصابات التي يلجأ إليها المسؤولون الجزائريون ومسؤولو البوليساريو الذين يحكمون سيطرتهم على السجناء الصحراويين في ظروف مناخية ومادية مزرية، يعانون المرض وسوء التغذية.
والآن وبعد تحديد رقم 90 ألفا، تساءل لحسن مهراوي، إن كانت الجزائر ستقبل بتحديد هوية هؤلاء السكان، ومعرفة كم عدد الصحراويين الحقيقيين المتبقين بعد إزالة الصحراويين الجزائريين بتندوف والمناطق الصحراوية الجزائرية، والصحراويين من أصول موريتانية ومالية ونيجرية، مؤكدا أنه لم يعد بإمكان البوليساريو استنادا إلى ما جاء في التقرير أن يزعم تمثيله للصحراويين.
وانتهزت جمعية القبائل الصحراوية بأوروبا هذه الفرصة لتوجيه نداء إلى المجموعة الدولية، والمدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية الدولية، من أجل الضغط على الجزائر والبوليساريو، لتفكيك هذه المخيمات، وتمكين السكان المحتجزين بها من معانقة الحرية، والعودة إلى أرضها الأصلية. واعتبرت الجمعية أن تفكيك هذه المخيمات أضحى ضرورة ملحة ذلك أنها أصبحت مصدرا لعدم الاستقرار والتهديدات ليس فقط في المنطقة المغاربية، بل، أيضا، في أوروبا وباقي العالم.