ذكرت الوزارة المنتدبة المكلفة بالنقل أن هذا الاجتماع يهدف إلى معالجة موضوع تطوير شبكات النقل وكفاءتها كمكون أساسي في تسهيل التجارة والتكامل الإقليمي، من أجل معرفة العوامل التي تؤثر على كفاءة النقل والتكامل الإقليمي، والاطلاع عن كثب على تجارب الدول في تسهيل النقل والتجارة، من خلال مناقشة بعض الحلول العملية، سواء على مستوى السياسات أو المشاريع أو المؤسسات التي يمكن أن تؤدي إلى تعزيز كفاءة النقل بين البلدان العربية من جهة، ومع التجمعات الاقتصادية الأخرى من جهة ثانية. وأكد بوليف، خلال كلمة له، على أهمية مجال النقل، باعتباره من المجالات الرئيسية والضرورية، من أجل توطيد مختلف العلاقات بين الدول، منوها بمجال النقل المغربي في السنوات الأخيرة، وتعزيز الاستراتيجية الوطنية المندمجة للسلامة الطرقية، التي شرع في تنفيذها، ابتداء من سنة 2003. كما تحدث الوزير عن الشروع في تقييم شامل لها لاستخلاص أهم نجاحاتها وإخفاقاتها، في أفق إعداد استراتيجية جديدة للمرحلة المقبلة 2015-2024، التي ستكون مكملة للاستراتيجية السابقة، ومبدعة من حيث آليات العمل، ومنفتحة على جميع الفاعلين. وتطرق إلى سياسة فتح الأجواء المعتمدة، وإلى مشروع استراتيجية "أجواء"، التي سيجري اعتمادها لتغطي مرحلة تمتد إلى 2035، والتي تهدف إلى دمقرطة النقل الجوي عبر تعميمه على مجموع المدن المغربية الكبيرة منها والمتوسطة على حد سواء، حيث إن قطاع الطيران يعتبر من المجالات المهمة التي تخلق قيمة إضافية مهمة. كما أكد الوزير على القفزة النوعية للقطاع من حيث عدد المتنقلين في الأجواء، إذ تضاعف ليصل إلى 17 مليون متنقل، مبرزا أن هذا التطور الملحوظ جعل من المغرب دولة قاطرة على الصعيد الإفريقي في المجال الجوي. واستعرض مختلف الإجراءات في مجال النقل السككي، إذ استطاع المغرب أن يكون مبادرا على صعيد القطار فائق السرعة، وعلى تعزيز الربط على المستويين العمودي والأفقي، من خلال المشروع العربي السككي بين الرباط والقاهرة، وكذا على الصعيد الإفريقي، مشددا على أن هذا الربط سيخدم حركة انتقال البضائع والمسافرين وتشجيع الاستثمارات الأجنبية التي تحتاج إلى وسائل نقل متطورة. وعن الاستراتيجية الوطنية المينائية والاستراتيجية البحرية في أفق سنة 2030، أكد الوزير على أهميتهما، موضحا أنهما ترومان تمكين المغرب من العودة بقوة إلى مجاله البحري والاستفادة من واجهتيه المتوسطية والأطلسية، بالاعتماد على الصناعة البحرية والنقل البحري للأشخاص والبضائع، وعلى موانئ عصرية ومتطورة تشكل رافعة أساسية لتعزيز موقع المغرب كمحطة لوجيستيكية مهمة في حوض البحر الأبيض المتوسط. وتطرق بوليف إلى ميناء طنجة المتوسطي المعني بالمسافة ونقل العربات والمسافرين والرحلات السياحية والترفيه، الذي يعتبر مركبا مينائيا حقيقيا يتميز ببعديه الدولي والوطني، حيث إنه من المرتقب أن يصبح ضمن الموانئ الثلاثة الأولى على صعيد البحر الأبيض المتوسط. كما تطرق للاستراتيجية اللوجستيكية المغربية وآفاقها الواعدة على الصعيدين الجهوي والإقليمي، والدور الذي يمكن أن تلعبه على الصعيد العربي، بتقريب التجارة وتنويعها.
