حسب آخر الأنباء، ووفق مصدر مطلع، فإن لاعبي أمل الفريق رفضوا خوض الحصة التدريبية، أول أمس الثلاثاء، قبل تسوية مشكل مستحقاتهم المالية، مضيفا أن "اللاعبين صبروا كثيرا، بعدما تلقوا وعودا أكثر من مرة، وكان مبرمجا أن يتوصلوا بمستحقاتهم المالية العالقة، الثلاثاء الماضي، لكن لم تحترم تلك الوعود". وأكد المصدر ذاته أن يوسف روسي، المشرف العام للنادي الأخضر، تدخل من أجل إقناع لاعبي أمل الرجاء بالعودة إلى التداريب، واستطاع ذلك، فعادوا في انتظار حل مشكل المنح التي يطالبون بها منذ فترة. وأبرز مصدر "المغربية" أنه، إلى حدود ظهر أمس الأربعاء، لم يتوصل لاعبو الأمل بمنحهم المتأخرة، عكس ما صرح به محمد النصيري، المدير الإداري للفريق، الذي أكد، في تصريح إذاعي ل"راديو مارس"، أن إدارة الفريق سلمت المنح للاعبين. وتأتي هذه الأنباء في وقت نشرت على صعيد واسع، في الموقع الاجتماعي "الفايسبوك"، صورة التقطت لبعض لاعبي الفريق الأخضر خاضوا، الأسبوع الماضي، مباراة داخل القاعة رفقة زملائهم، الأمر الذي استنفرت على إثره إدارة فريق الرجاء، التي تأكدت من صحة الصورة المتداولة، واتخذت قرارات تأديبية في حق خمسة لاعبين، هم صلاح الدين عقال، وحمزة بورزوق، ومحمد أولحاج، وعبد الإله الحافيظي، وزكرياء الهاشيمي. وحسب المصدر ذاته، فإن إدارة الرجاء عوقبت اللاعبين الخمسة بغرامة مالية قدرت ب 20 ألف درهم، ووجهت إليهم إنذارا شديد اللهجة باتخاذ إجراء أكثر صرامة في حالة ما إذا تكرر هذا الفعل. وطرح الرجاويون أكثر من سؤال حول سبب الإصابات المتكررة للاعبي الفريق في الآونة الأخيرة، وأكد بعضهم أن الصورة، التي التقطت للاعبي الفريق الأخضر وهم يخوضون مباراة داخل القاعة، تعد إحدى الإجابات عن السؤال، لأن هذه المباريات تؤثر على اللاعبين وتعرضهم للإصابات. في السياق ذاته، عرفت الحصة التدريبية لفريق الرجاء الرياضي، أول أمس الثلاثاء، غياب المدرب جوزي روماو، الذي غادر الدارالبيضاء، وتوجه نحو البرتغال بدعوى الاطمئنان عن زوجته، التي تعرضت لوعكة صحية. ووفق مصدرنا، فإن البرتغالي روماو سيغيب حوالي ثلاثة أيام، وأن ذلك كان بتنسيق مع إدارة الفريق الأخضر، وسيعوضه مساعده رضوان حجري. وفي قراءة لمستوى الفريق الأخضر، عقب الهزيمة غير المتوقعة أمام المغرب التطواني، أنجزت الجماهير استفتاء للرأي، شارك فيه 1153 شخصا، وحملت النتائج المسؤولية الأولى للمدرب البرتغالي جوزي روماو بنسبة 35 في المائة، وللاعبين بننسبة 24 في المائة، وللجنة التقنية وسياسة التعاقدات بنسبة 31 في المائة.
