علمت "المغربية" أن مشاورات قيادات المعارضة أسفرت عن رفضهم للصيغة التي قدمها لهم محمد حصاد، وزير الداخلية، بخصوص اللجنة المركزية لمتابعة الانتخابات، وأنهم أبلغوا وزير الداخلية بموقفهم دون أن يتوصلوا بأي اقتراح بديل. وبرر حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، في تصريح ل"المغربية"، رفض المعارضة للجنة المركزية بسبب "غياب إطار قانوني يؤطر عملها، وباستحضار التجربة السابقة، التي لم تكن لها أي نتائج تذكر"، معتبرا أن المناخ العام، الذي يجري فيه التحضير للانتخابات "لا يساعد على التفاؤل بانعكاسها الإيجابي على مسار الإصلاح السياسي والدستوري بالمغرب". وقال شباط إن "الحكومة، في سابقة من نوعها في تاريخ الانتخابات، انفردت بوضع إطارها القانوني بعيدا عن الحوار الجاد والمسؤول، الذي تفرضه القوانين الانتخابية، وتلك المتعلقة بالجماعات المحلية، والقوانين التنظيمية، باعتبارها قوانين ذات طبيعة خاصة، لأنها مكملة للنص الدستوري، وهو ما طالب حزب الاستقلال دائما بأن تكون منهجية وضعها تتطابق مع منهجية وضع الوثيقة الدستورية، تلك المنهجية القائمة على الحوار، وعلى أخذ اقتراحات كل الأحزاب بالجدية اللازمة، بدل تمييع روح التوافق، وإهمال النتائج المترتبة عنه". وبخصوص التقسيم الجماعي، أعلنت أحزاب المعارضة عن رفضها لما أسمتها، في بلاغ لها، ب"ازدواجية المعايير المعتمدة في التعاطي مع التقسيم الجماعي للمدن الكبرى، التي تخضع لنظام وحدة المدينة"، مؤكدة رفضها لأي تقسيم جماعي لا يراعي وحدة المعايير، وسياسة القرب، ولا يساعد على تعزيز استقطاب المواطنين للحياة العامة والسياسية بصفة خاصة بما يدعم الديمقراطية المحلية. وحذرت المعارضة الحكومة من عواقب "الاستعمال الآلي للأغلبية الحكومية، في لحظة تتعلق بوضع قواعد المنافسة التي ستؤطر الانتخابات الجماعية"، وتعتبر سير الحكومة في ذلك الاتجاه "انتكاسة ديمقراطية، سواء تعلق الأمر بالشكل أو بالنتائج التي ستترتب عنه". وترى أحزاب المعارضة أن "مختلف القوانين التنظيمية التي تؤطر اختصاصات الجماعات الترابية، تكون فاقدة المشروعية إذا تضمنت ما يجعل السلطة المنتخبة، مرة أخرى، تحت رحمة سلطة وصاية يقع تعيينها، مع إعطاء القضاء المكانة التي يستحق في الفصل بين المنازعات، التي قد تحصل في العلاقة بين المنتخبين والإدارة الترابية، بدل استمرار وضع الإدارة الترابية خصما وحكما في الوقت ذاته".
