دعت الوزارة، في بلاغ لها، جميع المواطنين الذين لم يباشروا بعد مسطرة تجديد رخصهم وبطاقاتهم الرمادية على الحامل الورقي، التوجه إلى المصالح المختصة للقيام بهذه العملية، نظرا لقرب انصرام الأجل المذكور. وذكرت الوزارة اعتماد مسطرة تسمح بأخذ المواعيد عبر الإنترنيت من طرف الأشخاص الراغبين في الاستفادة من هذه العملية عبر الولوج إلى العنوان الإلكتروني لشركة السياقة كارد: (دابليو دابليو دابليو.السياقة كارد.ما)، بهدف تجنب الاكتظاظ بالوكالات المكلفة بعملية تجديد رخص السياقة والمشاكل الناجمة عن ذلك. وشددت الوزارة على أن تاريخ 30 شتنبر 2015 هو نهائي، ولا يمكن تمديده، حيث يتعين على الأشخاص المعنيين تحمل مسؤوليتهم في حالة عدم تجديد رخصهم وبطاقاتهم الرمادية قبل انصرامه. وعملت وزارة النقل والتجهيز واللوجيستيك على تبسيط إجراءات تجديد رخصة السياقة من الورقية إلى الإلكترونية، التي كانت تثير كثرتها وتعقيدات إنجازها حفيظة السائقين. فبعدما حمل قرار لوزير النقل والتجهيز، عزيز الرباح، بشرى للسائقين المقبلين على تجديد رخصهم، من أبرز مضامينه حذف إلزامية الإدلاء بشهادة الفحص الطبي، وتقليص عدد الوثائق، تقرر ابتداء من 3 يونيو 2013، أداء مجموع المبالغ الواجبة على جميع العمليات الخاصة برخصة السياقة، خاصة المتعلقة منها بأداء واجبات اجتياز امتحان الحصول عليها أو طلب تجديدها أو الحصول على نظير لها، بقباضات المملكة التابعة للخزينة العامة للمملكة. وسيمكن الإجراء من تجنيب المواطنين التنقل على التوالي إلى كل من القباضات ومصالح التسجيل والتنبر قصد أداء الواجبات سالفة الذكر. كما سيعفي القرار المواطنين من إلزامية الحصول على بيانات الأداء لدى مراكز تسجيل السيارات قبل التوجه إلى القباضات، على أساس أنه سيجري أداء الواجبات المذكورة بناء على مطبوعات ستوضع رهن إشارتهم من قبل هذه القباضات. وكان محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل، قال في حوار مع "المغربية"، خلال نهاية 2014، أنه منذ الشروع في العمل برخصة السياقة الإلكترونية سنة 2007، صدرت 3 ملايين و680 ألف رخصة سياقة إلكترونية، موزعة على النحو التالي: 2 مليون و180 ألفا على إثر النجاح في امتحان الحصول على رخصة السياقة، ومليونا و500 ألف على إثر تجديد رخص السياقة على الحامل الورقي. وأوضح الوزير أن رخصة السياقة الإلكترونية تتميز بخصائص عدة، فهي على شكل بطاقة بنكية، ما يجعلها متجاوبة مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال، ويصعب تزويرها أو تغيير البيانات المسجلة بها.
