أشار المصدر ذاته إلى أن المؤسسة السجنية المذكورة كانت، أول أمس الاثنين، مسرحا لعمليات تفتيش مباغثة وموسعة، أشرف عليها موظفون جرى انتقاؤهم من عدد من السجون، للتحقيق في الاختلالات المتضمنة في تقرير زيارة أجرتها لجنة تفتيش سابقة الخميس الماضي، أسفرت عن ضبط أزيد من 40 هاتفا محمولا مرتبطة بشبكة الإنترنت، إضافة إلى أسلحة بيضاء، وكميات مهمة من المخدرات. وحسب المصدر نفسه، استمع أعضاء لجنة التفتيش المركزية إلى شهادات مجموعة من العاملين بإدارة السجن المحلي، فضلا عن الاستماع بشكل فردي إلى عشرات المعتقلين، بهدف تحديد قائمة بأسماء موظفين ومعتقلين يشكلون شبكة متخصصة في تسريب وتهريب الهواتف المحمولة، والمخدرات، وكافة أشكال الممنوعات إلى داخل السجن. وأكد مصدر "المغربية" أن الاستماع إلى المعتقلين مكن أعضاء اللجنة من تحديد لائحة تضم موظفين وردت أسماؤهم على لسان معتقلين، ومسالك وخطط التهريب المتبعة، فضلا عن نزلاء يستعملهم أعضاء الشبكة من أجل تهريب الممنوعات إلى داخل السجن. ويرتقب، على ضوء زيارتي التفتيش اللتين أوفدتهما الإدارة المركزية في أقل من أسبوع إلى سجن بن احمد، أن يرفع تقرير مفصل إلى المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بينما يتوقع مجموعة من إداريي وموظفي السجن المحلي أن حركة تنقيل موسعة مرفوقة بإقرار عقوبات إدارية ستشمل موظفين مخالفين للضوابط المنظمة للحياة داخل السجون، على غرار عقوبات وتنقيلات نفذت أخيرا بالسجن المحلي عين السبع "عكاشة".
