بخصوص ملف الترقي من إطار أستاذ مؤهل إلى إطار أستاذ التعليم العالي، أوضحت النقابة أن الاتفاق حصل على مشروع النص المغير للمرسوم الخاص بالدكتوراه، ليمكن الأساتذة المؤهلين الحاملين لدبلوم الدراسات العليا، أو لدبلوم مهندس الدولة، وبشكل استثنائي وانتقالي، من الحصول على الدكتوراه. وأضافت النقابة، في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن المكتب الوطني أكد ضرورة تسهيل المسطرة الإدارية لتسجيل المعنيين بالأمر، وأن الوزير وعد بإرفاق المرسوم السالف الذكر حال صدوره في الجريدة الرسمية بمذكرة في هذا الصدد. أما بخصوص ملف رفع الاستثناء عن الأساتذة حملة الدكتوراه الفرنسية، وبعد سلسلة من الاجتماعات للجنة المشتركة الخاصة بالملف المطلبي، فجرى الاتفاق، حسب بلاغ النقابة، على ضرورة "رفع الحيف الذي لحق هذه الفئة من الأساتذة الباحثين، باسترجاعهم للسنوات التي قضوها في إطار أستاذ مساعد"، مشيرة إلى أن اللجنة المشتركة ستجتمع يوم 13 مارس الجاري، للاتفاق على الصيغة النهائية للمرسوم طبقا لهذا المقترح. كما تقرر، خلال الاجتماع ذاته، أن تستمر اللجان المشتركة في العمل من أجل إيجاد حلول نهائية بخصوص الملفات الأخرى، المتعلقة باسترجاع سنوات الخدمة المدنية، والأساتذة المحاضرين، والدرجة الاستثنائية. وحول النظام الأساسي، استجابت الوزارة لمطلب النقابة الرافض للرجوع، مرة أخرى، إلى إطار المساعد في النظام الأساسي، كما استجابت لمقترح النقابة في إمكانية التعاقد، الذي يخول للطالب الدكتور، بعد التسجيل الثاني في الدكتوراه، التعاقد لمدة ثلاث سنوات، يعطي فيها دروسا تطبيقية و/أو توجيهية، يتقاضى عليها أجرا شهريا. أما بالنسبة لباقي مقتضيات النظام، فاتفق الطرفان على الاستمرار في التداول حول هذا الموضوع طبقا للنظرة الشمولية وللمهام الجديدة للأستاذ الباحث. وذكرت النقابة الوطنية للتعليم العالي أن مكتبها الوطني قرر تفعيل مقرر اللجنة الإدارية، المنعقد يوم 29 يونيو 2013، والقاضي بتنظيم مؤتمر استثنائي، من أجل الرقي بالنقابة، وتحسين وعصرنة إدارتها وعملها، خلال نهاية السنة الجامعية الحالية، أو بعد الدخول الجامعي المقبل. يذكر أن النقابة والوزارة عادتا إلى الجلوس على طاولة، بعد توتر بين الطرفين في الآونة الأخيرة، بسبب مشاكل القطاع، جعلت الأساتذة الباحثين يدخلون في سلسلة من الوقفات الاحتجاجية والإضرابات. وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي أكد، في لقاء سابق بالنقابة، على "الالتزام بالحوار الجدي والبناء بين الطرفين، وبالمنهجية التشاركية والتشاورية لحل المشاكل". وذكرت النقابة أن الوزير أكد عزم الوزارة العمل على حل كل المشاكل الواردة في الملف المطلبي للنقابة، فضلا عن استعدادها فتح جميع الأوراش ومناقشة مواضيعها في إطار من الجدية والمسؤولية. من جهته، شدد الكاتب العام للنقابة على الانخراط الواعي والمسؤول للنقابة في المقاربة التشاركية مع الوزارة، والنظر إلى المستقبل بتفاؤل، والعمل على بناء جو الثقة كشرط أساسي لوضع الجامعة العمومية على درب الرقي والتطور.
