المغرب يدين من جنيف انتهاكات حقوق الإنسان في تندوف

دعا إلى رفع الحصار المفروض على سكان المخيمات

أثارت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، امباركة بوعيدة، خلال الاجتماع رفيع المستوى لمجلس حقوق الإنسان بحنيف، الانتباه إلى الوضعية المأساوية لسكان المخيمات بسبب انتهاك حقوقهم وتحويل مسار المساعدات الإنسانية الموجهة لهم.
وأضافت أن تحويل المساعدات كشفه تقرير مكتب مكافحة الغش التابع للاتحاد الأوروبي، فضلا عن تقارير دولية أخرى.
وجددت الوزيرة الدعوة، بهذه المناسبة، لرفع الحصار عن سكان مخيمات تندوف، وحماية حقوقهم الأساسية وحرياتهم الفردية، في أفق عودتهم إلى الوطن الأم، المغرب.
كما ناشدت المجتمع الدولي التدخل لدفع البلد المضيف إلى تسهيل مهمة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين كي تتمكن من إجراء إحصاء شامل وشفاف لسكان المخيمات.
وأشارت بوعيدة إلى أن الإصلاحات والإنجازات التي تحققت تستفيد منها جميع جهات المملكة، بما فيها الأقاليم الجنوبية، التي شهدت تقدما مطردا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، تعززت وتيرته بفضل النموذج الجديد لتطوير الجهة.
وأضافت الوزيرة أن سكان الصحراء المغربية مندمجون كليا ويشاركون بكثافة في جميع الاستحقاقات الانتخابية المحلية والوطنية منذ 1976، مذكرة، في هذا الصدد، بأن مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان، كانوا أشادوا بالدور الرائد للآليات الوطنية، لاسيما المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجنتاه الجهويتان بالعيون والداخلة.
وأبرزت أن "المغرب، الذي جدد التأكيد على التزامه بالتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، يدعو الأطراف الأخرى للانخراط بجدية في البحث عن حل توافقي لهذا النزاع المفتعل، على أساس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية".
من جهة أخرى، أوضحت بوعيدة أن الاستراتيجية التي يعتمدها المغرب في مجال تعزيز دولة الحق والقانون تقوم على تفعيل إصلاحات قضائية ومؤسساتية، وكذا تكريس مفهوم القرب.
وأضافت أن الأمر يتعلق بإرساء آليات جديدة للنهوض بحقوق الإنسان في مفهومها الشامل، الاقتصادي والسوسيو-ثقافي والبيئي، عبر جميع جهات المملكة.
وأضافت أن هذه الدينامية تتميز بإحداث فروع للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط، وتبني مبادرة تنمية الأقاليم الجنوبية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وتم إعداد المبادرة، ويتم تفعيلها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بهدف ضمان الحقوق الأساسية لمواطني هذه الأقاليم، في إطار مشروع الجهوية الموسعة التي نص عليها الدستور.
وعلى المستوى الدولي، تضيف بوعيدة، انضم المغرب إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، كما وجه دعوة رسمية لثماني مساطر خاصة لزيارة المملكة خلال سنتي 2014 و2015، كما قدم العديد من التقارير الدورية لمنظمة الأمم المتحدة.
وذكرت الوزيرة المنتدبة، أيضا، بالزيارات التي قام بها إلى المغرب كل من المفوضة السامية لحقوق الإنسان (ماي 2014)، ورئيس مجلس حقوق الإنسان (نونبر 2014)، في إطار التفاعل المستمر للمملكة مع المؤسستين.
وفي السياق ذاته، دعت إلى مقاربة شمولية وواقعية لحقوق الإنسان، قائمة على التسامح والحوار بين الحضارات، كمقدمة لمكافحة ظاهرة الإرهاب.
وقالت إن "مجلس حقوق الإنسان وآلياته يمكن أن تضطلع بدور حيوي في مكافحة الظواهر المترابطة، خاصة الإرهاب، من خلال مقاربة شمولية وواقعية لحقوق الإنسان".
وأوضحت الوزيرة المنتدبة أن مقاربة من هذا النوع يتعين أن تقوم، من جهة على نشر قيم التسامح ونبذ العنف والتحريض على الكراهية، وكذا على حوار الحضارات واحترام الآخر وهويته وقيمه الدينية وخصوصياته، ومن جهة أخرى، النهوض بشكل أنجع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واجتثاث جذور الفقر والهشاشة وتجسيد التنمية البشرية المستدامة.
وسجلت أن المغرب يعبر عن ارتياحه للرؤية الجديدة للأمم المتحدة بشأن تمديد أهداف الألفية للتنمية ما بعد 2015، والتوجه الرامي إلى جعل حقوق الإنسان في صلب الأهداف الجديدة للتنمية. وهو التوجه ذاته الذي سيمكن المملكة من تحقيق أزيد من 90 في المائة من مجموع أهداف الألفية.
ويتألف الوفد المغربي المشارك في الدورة 28 لمجلس حقوق الإنسان، الذي ترأسه بوعيدة، من السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف، محمد أوجار، والكاتب العام للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، عبد الرزاق الروان، ومدير القضايا الشاملة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، محمد أمين بلحاج.
مؤطر
المغرب يشيد بجنيف بالوعي الدولي بمناهضة التعذيب
أشادت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، امباركة بوعيدة، يوم الثلاثاء المنصرم، بجنيف، بالوعي الدولي بمناهضة التعذيب، بعد سنة من إطلاق مبادرة عالمية لمكافحة هذه الظاهرة.
وتهدف هذه المبادرة، التي تم إطلاقها في شهر مارس 2014، بشكل مشترك، من قبل المغرب، وتشيلي، والدنمارك، وغانا، وأندونيسيا بمناسبة الذكرى 30 لاتفاقية مناهضة التعذيب، إلى تشجيع المصادقة العالمية والتنفيذ الكامل لهذه المعاهدة في غضون عشر سنوات.
وقالت بوعيدة، خلال جلسة رفيعة المستوى على هامش الدورة 28 لمجلس حقوق الإنسان، إن "سنة 2014 شكلت نجاحا لأننا تمكنا من إعطاء المبادرة رؤية دولية، من خلال تنظيم تظاهرات رفيعة المستوى في جنيف ونيويورك. وأشارت الوزيرة إلى أن "الرؤية البناءة والملهمة والمرتكزة على روح التعاون" للمبادرة العالمية حول التعذيب تمثل أداة فعالة للوقاية منه، من خلال توفير أرضية لتبادل التجارب والممارسات الجيدة بهذا الشأن. وأضافت أن"هذه المبادرة قد أضحت واقعية ومهمة للغاية، حيث يتعين توسيع نطاقها لتشمل دولا أخرى"، مشيرة إلى أن المملكة ستعمل من جانبها على التحسيس بها في محيطها الإفريقي والعربي والإسلامي. وأكدت في هذا السياق على أهمية البعد الإقليمي لهذه المبادرة، من أجل تشجيع التعاون وتقديم الحلول التي تأخذ بعين الاعتبار التحديات الإقليمية، مذكرة في هذا الصدد، بإيداع المملكة لوثائق التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب. كما أعربت عن استعداد المغرب لاستضافة المنتدى الثاني لمجلس حقوق الإنسان، وكذا بتنظيم اجتماعات إقليمية ولقاءات للتكوين لتعزيز أهداف المبادرة. وقد تميز هذا اللقاء بحضور الأمين العام المساعد المكلف بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إيفان سيمونوفيتش، فضلا عن وزراء خارجية الدنمارك وأوغندا وفيتنام. كما شارك، أيضا، السفراء الممثلون الدائمون لدى الأمم المتحدة من إندونيسيا وغانا وشيلي.
واعتبر حاملو المبادرة العالمية لمناهضة التعذيب هذه المعركة أنها "خيار ديمقراطي واستراتيجي لا رجعة عنه، والتزاما راسخا من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان".