أضافت المصادر نفسها أن أسئلة قاضي التحقيق تمحورت حول كيفية صرف ميزانية المجلس، وتطرقت إلى الصفقات التي منحت لمقاولين بعينهم، دون الإعلان عن صفقات عمومية وفق القانون. وكان قاضي التحقيق استمع، في وقت سابق، إلى رئيس الجماعة وكاتب المجلس، وتقني بمصلحة الصفقات، في القضية ذاتها. في سياق متصل، تنظر غرفة الجنح العادية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الجمعة المقبل، في قضية نائب رئيس الجماعة ذاتها ورئيس جمعية محلية المتابع في قضية تعلق بخيانة الأمانة. وسبق للكاتب العام للجمعية ونائبه وأمين المال وأحد المواطنين، أن تقدموا بشكاية ضد رئيس الجمعية، يتهمونه بتبديد أموال في مشروع يرمي إلى ربط دوار أولاد يحيى بشبكة الكهرباء، عن طريق إبرام الجمعية لعقد شراكة مع إحدى الشركات المتخصصة. وكان المسؤولون عن الجمعية طلبوا من كل من يرغب في الاستفادة من الحصول على عداد للاستفادة من الكهرباء أن يضع مبلغ 2500 درهم في حساب فتحته الجمعية لفائدتها، قبل أن يفاجأ المشتكون، حسب الشكاية، باختفاء جزء كبير من المبالغ المستخلصة من مساهمات السكان، دون أن يستفيد أصحابها من الكهرباء.