أفاد مصدر "المغربية" أن المشتكية صرحت لدى وكيل الملك، ونائبه بابتدائية القنيطرة، أنها تعرضت لاستفزازات وتهديدات، ما اضطرها إلى تغيير رقم هاتفها، وسجنت نفسها في البيت خوفا من "التهديد المستمر". وقالت فاطمة الزهراء "مرضت نفسيا، ورغم ذلك لن أسكت وسأطالب بحقي، وأنتظر تدخل الجمعيات النسائية والحقوقية خاصة، ونحن نحتفل باليوم العالمي للمرأة". ونفت المشتكية، خلال الاستماع إليها من طرف وكيل الملك، وجود أي علاقة بينها وبين المستشار المذكور. يشار إلى أن فاطمة الزهراء سبق أن تقدمت بشكاية إلى وكيل الملك لدى ابتدائية سلا، تتهم فيها مستشارا برلمانيا باختطافها ومحاولة اغتصابها داخل غابة بوقنادل. وكانت نائبة وكيل الملك بسلا ورئيسة خلية مساعدة النساء ضحايا العنف استمعا إلى الفتاة المشتكية، التي ذكرت في شكايتها أنها، في دجنبر الماضي، بينما كانت واقفة بمحطة لسيارات الأجرة من الصنف الكبير، وقف البرلماني المشتكى به على متن سيارته الخاصة، وسألها عن المكان الذي تود الانتقال إليه، وعندما أخبرته أنها ترغب في الانتقال إلى القنيطرة اقترح عليها إيصالها، وفي منتصف الطريق غير مساره تجاه الغابة، حيث حاول اغتصابها، على حد تعبيرها. وأكد شهود عيان رؤيتهم البرلماني والفتاة لحظة تركها بسلا، وهو يستقل سيارة من نوع "أودي" زرقاء اللون، في حينأكد المستشار البرلماني خلال اجتماع حضره الأمين العام للحزب، الذي ينتمي إليه القنيطرة، وقياديون، أن الشكاية تضم مغالطات كثيرة، من قبيل أن التاريخ الذي تدعي فيه المشتكية تعرضها للاختطاف ومحاولة الاغتصاب تصادف مع وجوده في جلسة بمجلس المستشارين. ويذكر أن ناشطين حقوقيين بالقنيطرةوسلا نوهوا بإحالة الشكاية على أمن القنيطرة، وعدم حفظها من طرف النيابة العامة. وقررت جمعيات حقوقية مراسلة وزير العدل والحريات، وتنظيم وقفة أمام مجلس المستشارين للمطالبة بتحقيق العدالة وجبر ضرر الفتاة.