أوضح تقرير للوكالة حول حصيلة الانجاز برسم سنة 2014 ، أن هذه المداخيل تتوزع على استخراج مواد البناء من الملك العام المائي (2.667.516.40 درهم) ومصاريف ملفات الترخيص لحفر الابار وانجاز الابار والتعميق (721.400.00 درهم) و الاتاوات الخاصة بالمخالفات ( 23.750.00 درهم) والاتاوات الخاصة بجلب المياه لأغراض صناعية ( 4.843.93 درهم) و الاتاوات الخاصة بالمكتب الوطني للكهرباء والماء قطاع الماء( 310.369.35 درهم) علاوة على الاتاوات الخاصة بالاحتلال المؤقت ( .2500.00 درهم). وأضاف المصدر ذاته انه فيما يخص انجاز البرنامج المالي برسم سنة 2014 ، فقد تمكنت الوكالة من الالتزام بالعمليات المبرمجة بالنسبة لميزانية الاستثمار بنسبة 92 في المائة من مجموع الاعتمادات البالغة ، أزيد من 35 مليون و561 الف و109 درهم، كما تمكنت من الالتزام بالأداء بالنسبة لميزانية التسيير بما مجموعه 13 مليون و204 الف و717 درهم ،أي ما يعادل 94 في المائة من مجموع الاعتمادات المرصودة ( 14.028.633.54 درهم). ويهم برنامج الوكالة خلال نفس السنة متابعة إنجاز العمليات المقيدة برسم سنة 2013 والشروع في انجاز برنامج الاستثمار لسنة 2014 حيث ترتكز المشاريع على محاور تهم ادارة الملك العام المائي والتدبير المحكم للطلب على الماء وتدبير وتنمية العرض وحماية الموارد المائية والمحافظة على المجال الطبيعي فضلا عن التقليل من تأثير الاخطار المرتبطة بالماء والتأقلم مع التغيرات المناخية. وأشار التقرير الى انه علاوة على انجاز المشاريع المبرمجة فقد قامت الوكالة كذلك بأنشطة متعددة تتعلق بالمساعدة التقنية التي توفرها لشركائها وخاصة السلطات الاقليمية. وتتولى وكالة الحوض المائي لكير- زيز غريس، التي أحدثت سنة 2009 ، ويشمل نفوذ تدخلها ثلاث جهات (مكناس-تافيلالت' والجهة الشرقية' وسوس ماسة درعة) وأربعة أقاليم (الرشيدية وفكيك وورزازات وزاكورة) ، بالخصوص إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية، والسهر على تنفيذه، ومنح الرخص والامتيازات الخاصة باستعمال الملك العام المائي، وتقديم المساعدات المالية والتقنية في ميدان وقاية موارد المياه من التلوث وتهيئة والملك العام المائي واستعماله، وإنجاز القياسات والدراسات اللازمة لتقييم وتخطيط وتدبير الموارد المائية، وإنجاز قياسات جودة المياه وتطبيق القوانين المتعلقة بحماية موارد المياه واسترجاع جودتها. كما تسهر على اقتراح وتنفيذ الإجراءات الملائمة لضمان تزويد السكان بالماء في حالة الخصاص والوقاية من أخطار الفيضانات وتدبير ومراقبة استعمال موارد المياه المعبأة، وإنجاز البنيات التحتية الضرورية للوقاية من الفيضانات، ومسك سجل لحقوق المياه المعترف بها والامتيازات ورخص جلب الماء الممنوحة.
