أكدت الوزارة توقفها منذ سنة 1997 عن استعمال البناء المفكك في إحداث الحجرات الدراسية، الذي من شأنه أن يحتوي على مواد قد تشكل خطرا على الصحة البدنية للتلميذات والتلاميذ وهيأة التدريس. وأوضحت الوزارة، أنه في إطار التدابير ذات الأولوية، خاصة المتعلقة بتأهيل المؤسسات التعليمية، أنجزت عملية جرد شاملة لكافة الحجرات الدراسية المشيدة بالبناء المفكك، مشيرة إلى أنها تنكب على رصد الحجرات، التي تحتوي على "الحرير الصخري"، عن طريق إجراء تحاليل مخبرية يتكفل بها مختبر متخصص. وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن مادة "الحرير الصخري" لا تشكل خطرا على سلامة الأشخاص، إلا إذا كانت البنايات في وضعية متدهورة جدا، أو عند تعرضها لعملية حفر أو قطع، أو أي عملية أخرى قد تؤدي إلى إفراز جسيمات منها. وذكرت وزارة التربية الوطنية أنها وضعت، ابتداء من سنة 2014، برنامجا وطنيا لتعويض البناء المفكك والقضاء عليه، مع إعطاء الأولوية إلى الحجرات المتقادمة، خصص له اعتماد مالي سنوي يقدر بحوالي 200 مليون درهم. ولتسريع وتيرة هذا الورش الإصلاحي المهم، توضح الوزارة أنها تعمل حاليا بشراكة مع كل من وزارات الداخلية، والاقتصاد والمالية، والفلاحة والصيد البحري، على دراسة سبل توفير اعتمادات إضافية لتعويض كافة الحجرات الدراسية المشيدة بالبناء المفكك.
