أكد الوزير، في افتتاح يوم دراسي حول "إصلاح منظومة العدالة في العالم العربي - تجربة المغرب ومصر وتونس"، إحالة جميع شكايات المواطنين وشكايات المجتمع المدني على الجهات المعنية لاتخاذ المتعين بها، كما أشار إلى إحداث أربعة فرق جهوية لتيسير العمل على الشرطة القضائية، التي تعاني كثرة الشكايات ومحدودية الموارد البشرية، متطرقا إلى إنشاء المركز القضائي الجديد بالرباط، الذي سيخفف العبء عن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خاصة في جرائم الإرهاب، وبعض الجرائم ذات الطبيعة الخاصة. وأبرز الرميد، في اليوم الدراسي المنظم من طرف "مركز كارينجي للشرق الوسط"، أن مشروع القانون الجنائي الجديد يتضمن نصا يتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، وأن الوزارة "تتعامل مع تقارير المجلس الأعلى للقضاء تعاملا جديدا رغم الانتقادات من قبل بعض الجهات، التي تدعي أن الوزارة تستعمل الانتقائية في الملفات المحالة على القضاء." وأضاف أنه، منذ توليه وزارة العدل لم تسجل أي حالة اختطاف، نافيا وجود تعذيب ممنهج، وأن بعض الحالات كانت فردية، كما أكد عدم حل أي جمعية حقوقية، و"عدم وجود سجناء رأي بالمعنى الحقيقي في سجون المغرب". وقال إن أعطاب العدالة في المغرب تتوزع بين ما هو ذو طبيعة سياسية وأخرى قيمية، وترتبط بالفعالية، من حيث تعقد المساطر ووسائل قرب القضاء من المواطن، مضيفا أن "المغرب إزاء ثورة إصلاحية أسس لها الدستور وفق غايات معينة"، مستحضرا الخطاب الملكي في 20 غشت 2009، الذي وضع فيه جلالة الملك خارطة طريق لإصلاح منظومة العدالة. وذكر الوزير بمراحل نقاش الحوار حول منظومة العدالة، من خلال 11 ندوة وطنية نظمت بمختلف جهات المملكة، وشارك فيها أزيد من 190 مؤسسة رسمية وجمعوية ومهنية، بحضور ما بين 300 و500 مشارك، مشيرا إلى أنه "إصلاح شامل لمنظومة العدالة في شموليتها، لامس القضايا الجوهرية لاستقلال السلطة القضائية، أبرزها التنظيم القضائي، وقضايا الحقوق والحريات، وتحديث المحاكم، وصولا إلى المحكمة الرقمية، وإصلاح يستهدف النهوض بتكوين كافة المتدخلين في العدالة، بما في ذلك إصلاح مؤسسة التبليغ والتنفيذ".