منتدى الاتحاد الوطني لنساء المغرب يدعو إلى تفعيل هيئة المناصفة

توقيع اتفاقية شراكة بسلا لإنجاز برامج لفائدة المرأة والفتاة عائشة بلعربي: المشروع الحالي للهيئة لا يستجيب لمطالب الحركة النسائية

دعا المشاركون في هذا اللقاء، الذي نظمته الجمعية الجهوية للاتحاد الوطني لنساء المغرب بسلا، بتعاون مع وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، وعمالة سلا، ومؤسسة الرعاية لصندوق الإيداع والتدبير، إلى بدل مجهودات لتغيير العقليات والثقافات السائدة حول المساواة، مؤكدين أن التغيير لن يتحقق إلا بإرادة الجميع، المرأة والرجل والمجتمع المدني والسياسيين.
ودعت شمس الضحى العلوي الإسماعيلي، رئيسة الجمعية الجهوية للاتحاد الوطني لنساء المغرب، في كلمة خلال المنتدى، المنظم تحت عنوان" المناصفة والمساواة رافعتان للتقدم والحداثة"، إلى اقتراح التدابير التشريعية والتنظيمية لتطبيق المناصفة والمساواة، ورفع كل أشكال التمييز ضد المرأة، مؤكدة أن الوقت حان للضغط من أجل تنزيل مقتضيات الدستور ذات الصلة، خاصة الفصل 19 منه.
من جهته، قال إسماعيل العلوي، إن "مطلب المساواة يصطدم بعدد من المعيقات ببلدنا خاصة لدى "العقليات المتخلفة لأفراد الجنسين"، مبرزا أنه، انطلاقا من هذه العقليات، لم تصل بعض النساء إلى مستوى المعرفي للرجال، إذ مازالت نسبة ولوج الفتيات للتعليم متفاوتة مقارنة بالذكور، خاصة في الأرياف.
وأبرز الأمين العام السابق لحزب التقدم والاشتراكية أن المناصفة تطرح بشكل كبير في الميدان السياسي، خاصة في مجال الانتخابات وتحديدا الترشيحات، إذ تظل النساء أقل ترشيحا للانتخابات مقارنة بالرجال.
في السياق نفسه، اعتبرت فاطمة الزهراء بابا أحمد، مستشارة لدى وزيرة التضامن والمرأة والأسرة، أن التخطيط عملية مهمة لتحقيق المساواة في بعدها المركزي والمحلي، وأن الحكومة تواجه إكراهات في جعل السياسات العمومية أو الخطط الحكومية مستجيبة لمقاربة النوع الاجتماعي، ذكرت منها ضعف آليات التحقيق المؤسساتي لإدماج النوع الاجتماعي، وضعف تحقيق الالتقائية بين السياسات والبرامج.
من جهته، اعتبر محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أنه "لا يمكن أن نخطو خطوات بثبات، كما هو الشأن في الديمقراطيات العريقة، بتهميش وإقصاء المرأة وعدم إعمال المساواة في كافة الميادين"، مشيرا إلى أن دستور 2011 بمثابة صك للحقوق والحريات، إذ نص على محاربة كل أشكال التمييز، وكرس الحق في عدم التمييز، ونص على إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
وأبرز أن مشروع إحداث هذه الهيئة لم يأت في مستوى انتظارات الحركة النسائية والحقوقية، ولا يتلاءم مع المعايير الدولية، ويجب إدخال العديد من التعديلات عليه.
وفي مداخلة لها، أكدت عائشة بلعربي، باحثة اجتماعية، على ضرورة وضع خطة للمساواة والمناصفة، وفتح حوار وطني للتعرف أكثر على الموضوع، مبرزة أن الحوار الوطني سيمكن من تحرير المفاهيم وضبطها والاتفاق عليها. ودعت إلى إعادة النظر في المشروع الحالي لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، معتبرة أنه لا يستجيب لمطالب الحركة النسائية والحد من التمييز.
وشهد المنتدى توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين مندوبية التعاون بسلا والجمعية الجهوية للاتحاد الوطني لنساء المغرب بسلا، من أجل إنجاز برامج مشتركة لفائدة المرأة والفتاة، مع تكريم رئيسة جمعية إنعاش المرأة المبدعة.