يهدف هذا اللقاء، الذي أشرف عليه رئيس المعهد الجمهوري وممثل المعهد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب مديرة المركز بالمغرب وأطر من المعهد، إلى المساهمة في تطوير العمل السياسي على الصعيد الجهوي، من خلال التحسيس وتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية، والتركيز على التواصل لبناء وتطوير التشاركية والتخطيط لبرامج التربية المدنية وحملة لتثقيف الناخبين باستخدام أساليب جديدة ومبتكرة للوصول إلى المواطنين وإيصال المعلومات لأكبر عدد من المواطنين للمساهمة في التخطيط الحكومي. من جهة أخرى، استقبل أحمد تويزي، رئيس جهة مراكش تانسيفت الحوز، مساء اليوم نفسه، بمقر الجهة، مارك كرين، رئيس المعهد الجمهوري الدولي، الذي كان مرفوقا بماستيك سكوت، مدير المعهد الجمهوري الدولي بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذا إيما ولفورد، المديرة المقيمة الممثلة للمعهد بالمغرب. وتحدث رئيس جهة مراكش تانسيفت الحوز، خلال هذا الاستقبال، عن خصوصية التجربة الديمقراطية المغربية، مبرزا أهمية الإصلاحات المهيكلة تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، التي توجت بدستور فاتح يوليوز 2011. وتوقف رئيس الجهة عند المكتسبات المهمة على مستوى فصل السلط وتوازنها، واستقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، ودسترة كل أجيال حقوق الإنسان، وإقرار مبدأ المناصفة بين المرأة والرجل، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومنح مكانة متميزة للمعارضة البرلمانية، ودسترة توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، كما أبرز رئيس الجهة المكانة المتميزة التي أعطاها دستور فاتح يوليوز 2011 للمجتمع المدني كشريك في البناء المؤسساتي والحقوقي والتنموي، ونجاح المملكة المغربية في بناء نموذج متفرد، كما تطرق إلى مشروع الجهوية الموسعة. من جانبه، أشاد رئيس المعهد الجمهوري الدولي، بمشروع الجهوية الموسعة كما أقره الدستور، وكيفية مواكبة الأحزاب السياسية في تقوية قدرات نخبها ومتابعة الإصلاحات المتفردة بالمملكة، منوها بالنموذج المغربي وبجو الاستقرار الذي ميز ميلاد هذا النموذج رغم الوضع المضطرب الذي تعرفه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأعرب كل من رئيس الجهة ورئيس المعهد الجمهوري الدولي، عن رغبتهما في وضع اللبنات الأساسية لشراكة بين المعهد والجهة، سيما من خلال مواكبة المنتخبين والموظفين الترابيين وجمعيات المجتمع المدني عبر الذراع التكويني للجهة ممثلا بدار المنتخب. تجدر الإشارة إلى أن المعهد الجمهوري الدولي منظمة أسستها الحكومة الأمريكية عام 1983، تتولى إدارة برامج سياسية دولية، تحمل في بعض الأحيان اسم "برامج الدمقرطة"، وتتلخص مهمته في دعم الحرية في العالم، وتتضمن أنشطته تقديم الدعم والمساعدة للأحزاب السياسية ومرشحي التنمية، والممارسات الحكومية الجيدة، وتنمية المجتمع المدني، والتعليم المدني، وتنمية ريادة المرأة والشباب، والإصلاح الانتخابي ومراقبة العمليات الانتخابية، وكذا التعبير السياسي في المجتمعات المحافظة.