جاء إيقاف الموظفة التي تعمل بقسم الموارد البشرية، بعد استدعاء وجهته المصالح الأمنية بمدينة تمارة، إلى المتهمة عن طريق المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، على إثر عدد من الشكايات التي تقدم بها ضحاياها أغلبهم يقطنون بمدينة تمارة، ليجري اقتياد المتهمة إلى مقر الشرطة القضائية بمدينة تمارة لتعميق البحث معها وإخضاعها لإجراءات التحقيق تحت إشراف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة تمارة. وحسب مصادر مطلعة، فإن المتهمة المزدادة سنة 1973، التي تقطن بحي المحاميد القريب من مطار مراكش المنارة الدولي، والتي التحقت بالعمل بالمجلس الجماعي خلال سنة 1997، كانت تتوسط للضحايا لدى مواطن مصري، وقدمت لهم وعودا بالحصول على عقود عمل بإحدى دول الخليج مقابل مبالغ مالية متفاوتة، قبل أن تشرع في مماطلتهم لشهور، وبعد ذلك أغلقت هاتفها المحمول، ما جعلهم يتقدمون بشكايات إلى مصالح الأمن.